أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه فى إطار التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، حول ما تم تداوله من إيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط عن شهر أكتوبر، أوضحت الوزارة أن وقف شركة "أرامكو" السعودية تسليم شحنات المواد البترولية لمصر لشهر أكتوبر لا يعنى إلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين هيئة البترول وأرامكو، والتى تنص على إمداد مصر بمنتجات بترولية (بنزين وسولار ومازوت) بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات.
وأضافت الوزارة، أن الهيئة العامة للبترول، بعد إبلاغها من جانب شركة أرامكو السعودية بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر الجارى، قامت على الفور بطرح مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية بديلة من السوق العالمى، وتم التعاقد على هذه الكميات، والتي بدأت بالفعل فى الوصول، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلى واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية، مؤكدة على توافر كافة أنواع المنتجات البترولية فى الأسواق، مع انتظام الإنتاج المحلى من معامل التكرير وبرامج الاستيراد للمنتجات.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج مقسمة إلى 40% يتم استيرادها من شركة أرامكو السعودية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية وقدرها 60% عن طريق مناقصات عالمية من السوق العالمى.
وحول موقف توافر اسطوانات البوتاجاز فى السوق المحلى، أكدت الوزارة أن تسليمات منتج البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية تسير بشكل منتظم وطبيعى، وأنه يتم ضخ نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا لتغطية احتياجات السوق المحلى، وأن تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة، بالإضافة إلى انتظام عملية الإنتاج المحلى من البوتاجاز.
وأضافت الوزارة أنه في حالة طلب أى كميات إضافية عن الحصص المقررة فى أى محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بها لهذه المناطق، حيث أن الأرصدة والتعاقدات تسمح بزيادة الكميات الإضافية من البوتاجاز لأى منطقة، وطمأنت الوزارة جموع المواطنين على توافر امدادات البوتاجاز، موضحة أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق وتحقيق الاستقرار.
بعد يوم من قرار شركة «أرامكو» السعودية وقف إمدادات مصر من المنتجات النفطية وصلت أمس، شحنات وقود بديلة طلبتها مصر من الأسواق العالمية لتعويض إمدادات البترول، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت مصري على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا، لا تؤيده السعودية.
وأوضح عبد العزيز أن «هيئة البترول تعاقدت على شحنات بدأت في الوصول اليوم (أمس)، للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي، والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية»، مؤكداً توفر كافة أنواع المنتجات البترولية في الأسواق.
وأعلن عبد العزيز أن بلاده طرحت «مناقصات في السوق العالمية لتوريد الكمية المطلوبة لشهر أكتوبر (الحالي)، وفتحنا اعتمادات مع البنك المركزي وسنصل لاتفاق قريباً»، مشيراً إلى أنّ «شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهياً مطلع الشهر الحالي، وقف إمدادات البترول لشهر تشرين الأول من دون إبداء أي أسباب».
وأضاف عبد العزيز أن «أرامكو أبلغتنا الأمر قبل جلسة مجلس الأمن. الأمر تجاري وليس سياسياً. من الأمور العادية أن تتأخر بعض الشحناتلشحنات، لكنه أوضح أن «الاتفاق مع السعودية سار»، فيما لم تذكر الشركة السعودية المدة التي ستتوقف فيها تلك الإمدادات.
ووفقاً لمصدر مسؤول في الوزارة المصرية، يتيح العقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول وشركة «أرامكو» تأخير تسليم الشحنات المتفق عليها، وبالتالي، يحق للشركة السعودية إخطار مصر بعجزها عن تسليم شحنات البترول المتفق عليها خلال فترة محددة.
وبحسب المصدر، ستزيد قيمة شحنات النفط التي تسعى هيئة البترول الحصول عليها بالتعاون مع البنك المركزي، عن 500 مليون دولار، مشيراً إلى أنّ البنك تعهد لوزارة البترول بتأمين ما يقارب الـ700 مليار دولار لتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود خلال الشهر الحالي.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، ومليون طن من المازوت، وفقاً لبيانات هيئة البترول.
وفي سياق متصل، وقعت مصر 6 اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 مليون يورو. وأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، بأن الاتفاقيات الموقعة هي في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والطاقة المتجددة والصرف الصحي وتطوير المناطق الأكثر احتياجاً، وحقوق المواطن.».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
