قررت الدائرة الاولى حكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من جمال خليل المحامى،وكيلا عن شركة المخابز،والتى يطالب فيها بالزام الهيئة العامة للسلع التمونية بسداد الاشتراكات التأمينبة لعمال المخابز على مستوى الجمهورية،طبقا للقرار رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٥ لجلسة ٨ نوفمبر المقبل.
وأختصمت الدعوى وزير التموين والمالية والتضامن بصفتيهما،وذكرت أن هيئة السلع التمونية امتنعت عن سداد الاشتراكات التأمنية واصدرت قرار يخالف القانون بإلزام المخابز بدفع تأمينات العمال.
وأضاف أن القانون يلغى القرار الذى اصدرته الهيئة بدفع الاشتراكات التأمينية وهو ما يكون معه الهيئة قد ضربت عرض الحائط بالقانون الصادر لصالح العمال.