موجة عارمة اجتاحت الشارع المصري عقب تعليق السعودية على موقف مصر في مجلس الأمن، والذي تضمن تأييد مصر لبقاء النظام السوري، ولم يمر إلا ساعات قليلة لتزيد السعودية غضب الشارع أكثر، عقب قيامها بإيقاف توريد حصص البترول، الأمر الذي هدد استمرار سير العلاقة المصرية السعودية على وتيرتها، حتى تفاجئ الجميع بتقديم السعودية وديعة بنكية صباح اليوم، بقيمة 2 مليون دولار، ما فتح باب التساؤل على مصراعيه فيما تفكر المملكة؟
وفى هذا السياق ترصد "أهل مصر" أراء خبراء السياسية في التعليق على الأزمة الراهنة.
يقول حسني السيد، المحلل السياسي، إن الوديعة التي تلقتها مصر بالأمس من السعودية والمقدرة بـ 2 مليار دولار، ترد على بعض الشائعات التي يحاول البعض ترويجها بوجود أزمة بين مصر والسعودية.
وأضاف "حسني"، خلاص تصريح خاص لـ "أهل مصر"، الأمر لا يتعدى مجرد اختلاف في وجهات النظر حول قضية بين بليدين شقيقين تربطهما علاقات تاريخية لن يستطيع أحد في تشويهها بأي شكل من الأشكال.
واستبعد المحلل السياسي أن تكون الوديعة السعودية التي وصلت القاهرة صباح اليوم مجرد شائعات، لزيادة نيران الفوضى في الشارع المصري، متابعًا: "المتربصون للرئيس كثيرين، وعلى الشعب أن يقف بجانب الدولة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اقتصدا مصر".
أوضح رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يحدث بين مصر والسعودية حاليًا ما هو إلا اختلاف في الرؤى لا أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن هناك من يحاول استغلال الموقف لتحقيق نجاحات على الأرض، تزامنًا مع الدعوات لتظاهرات في 11 نوفمبر المقبل.
وأضاف "حسن": لا أحد يستطيع أن يزايد على مواقف مصر بشأن القضايا العربية سواء في فلسطين أو سوريا أو اليمن، وكذلك السعودية لها دور بارز ومهم في المنطقة لا يمكن تجاهله أو استثنائه.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: العلاقة بين الدولتين قوية، ولن تسمح المملكة بخسارة مصر كحليف قوي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ظروف الحرب الجارية على حدودها مع الحوثيين في اليمن، ووجود خطر إيران من جهة أخرى، ما يلزم بالضرورة أن تكون مصر في ظهرها كحليف عسكري قوي.
تصحيح الخطأ
واختلف معهم في الرأي أحمد ممدوح، خبير العلاقات الدولية قائلًا: السعودية انزعجت من موقف مصر في مجلس الأمن، وهو ما دفعها إلى تقليل حصص البترول المقدمة إلى شركة التعاون للبترول المصرية، ما أغضب الشارع المصري بكل فئاته.
وأضاف "ممدوح": حينما فشلت السعودية في قرارها راجعت نفسها باستدعاء سفيرها لمناقشة الأوضاع في الشارع المصرية، ويبدوا أنه أخبرهم بغضب عارم اجتاح المجتمع المصري، ما دفعهم على الفور إلى إرسال الوديعة البنكة المقدرة بـ 2 مليار دولار لتصحيح خطأها.