اجتمع المجلس الإقليمي للسكان محافظة دمياط بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة دمياط برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، والدكتور طارق توفيق أمين مقرر المجلس القومي للسكان.
وأثنى محافظ دمياط في بداية الاجتماع بالجهود التي يبذلها فرع المجلس القومي، سواءً كان في التوعية من خلال الأسابيع والقوافل والندوات السكانية والتي عقدها عن الزواج المبكر وغيرها من الموضوعات وأنه متابع عن قرب لكل الأنشطة، وداعم لتنفيذ كافة القرارات التي تنبثق عن اجتماعات المجالس الاقليمية فإمكانيات المحافظة مسخرة بالكامل لتحقيق أهداف المجلس.
وأكد على اهتمام القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالقضية السكانية لما لها من آثار اقتصادية وتنموية مما يستلزم زيادة الوعي الجماهيري وعودة الحملات التوعوية والتي تأثرت بالظروف التي مرت بها الوطن ونقلص التمويل الأجنبي، ولكن هناك نقاط قوة ممثلة في كمية بيانات هائلة ينبغي أن نستفيد منها بشكل رائع خلال الفترة القادمة.
وأشار محافظ دمياط إلى أنه ينبغي لكل مواطن مصري أن يعي لخطورة المشكلة السكانية على التنمية والاقتصاد المصري يعود 90% منها لتزايد السكان وأن زيادة عدد الأبناء في الأسرة في ظل إمكانيات مالية محدودة نوع من التجني على مستقبلهم التعليمي والصحي وبالتالي مستوى القرية فالمركز فالمحافظة ثم الدولة ككل؛ ومن هنا يبرز الدور بالغ الأهمية للمجلس القومي للسكان والذي يحتاج للتفعيل إضافة لضرورة وجود مجموعة من القوانين والتشريعات الملزمة، التي يمكنها أن تدعم مسيرة العمل السكاني.
وأكد الدكتور طارق توفيق أمين أن الغرض من اجتماع المجلس الإقليمي هو الوقوف على ما تم تنفيذه وأوجه القصور والوقوف على مؤشرات محافظة دمياط والتي اتضح أنها ممتازة نتيجة للتعاون بين كافة الجهات بالمحافظة مع المجلس القومي للسكان وإن كان هذا لا يمنع من ضرورة توجيه الاهتمام بمؤشرات البيئة المعيشية وخاصة بالمناطق العشوائية اجتماعيا وتوعويا وتعليميا وخدميا وتوزيع السكان ومعدل وفيات الرضع وطالب بضرورة زيادة التعاون بين المجلس القومي للسكان بما لديه من مواد تعليمية وتثقيفية لتقديم رسائل سكانية ومديرية الصحة تقدم رسائل صحية لتكون هناك قوافل سكانية مصاحبة للقوافل الصحية لتكون الفائدة أهم وأشمل .
وأشار إلى أن المجلس القومي للسكان اجتمع منذ حوالي ثلاثة أشهر مع ممثلين من مجلس الدولة لدراسة كل ما هو متاح وتم دراسة أربع مقترحات لقوانين يتم تجريبها والحصول على الموافقة المجتمعية لتعميمها ولكن لابد من مساندة المجتمع كله لهذه المقترحات، وأشار أن المجلس القومي يعمل بالتوازي طبقا للخطة القومية للسكان 2015 -3030 ومحورها الداعمة وخاصة ما يتعلق بمحور الإعلام ودوره الهام في التوعية المجتمعية من خلال اتجاهين متكاملين هما:
وضع سيناريوهات لأفلام سكانية قصيرة من خلال لغة درامية حوارية واضحة لكافة فئات المجتمع يتم عرضها من خلال كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبنى العروض الدرامية التي تقدمها كافة الجهات من مسرحيات وفنون شعبية وغيرها تعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة للمواطنين.
التوعية الشخصية (وجها لوجه حيث سيتم تفعيل هذا الاتجاه، وجارى تحديد محتوى المادة التي سيتم التوعية عنها بطرق غير تقليدية تستوعبها جميع الفئات، مع التنسيق مع كافة الجهات التي تقوم بالتوعية لتقديم رسائل توعوية متكاملة ومكثفة تغيير من سلوكيات واتجاهات المواطنين لتبنى المفاهيم الإيجابية ومفهوم الأسرة الصغيرة.
وخلال كلمته أكد سكرتير عام المحافظة، اللواء فايز شلتوت، على الأهمية التي تحظى بها قضية الزيادة السكانية ولذلك كانت التوجيهات في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بضرورة السكاني، وأن محافظة دمياط معدلاتها السكانية جيدة على مستوى الجمهورية نتيجة الحرص على تنفيذ كل التوصيات التي تنبثق عن المجالس الاقليمية، وتكاتف كافة الجهات العاملة بالمحافظة حكومية وأهلية.
وقدمت ياسمين نبوي جوهر مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة عرضا قدمت فيه الموقف السكاني بالمحافظة وهي:
عدد السكان مليون و359 ألف و643 نسمة يقع 61.3% منهم بالريف، ومتوسط حجم الأسرة 3.85 فرد/ أسرة، ومعدل الزيادة الطبيعية 21.4 في الألف.
محافظة دمياط هي الثالثة على مستوى الجمهورية في تحقيق الحماية بنسبة 65.8% طبقا للمسح الديموجرافى الصحي 2014، ومعدل الانجاب الكلى 3.4 طفل/ سيدة، وإجمالي عدد وحدات تنظيم الأسرة 121 وعدد العيادات المتنقلة 11وعدد الرائدات الريفيات 323 رائدة.
نسبة الأمية (15-35): 16.7% -نسبة البطالة 10.6%.
عدد المناطق العشوائية 82 منهم 52 مطورة منهم 25 قرية أكثر فقرا.
معدل وفيات الأطفال الرضع 13.1 لكل ألف مولود حي، ودون الخامسة 15.9.
وقدمت مديرة فرع المجلس بدمياط مجموعة المؤشرات حول الحماية المستهدفة والمحققة على مستوى الجهات خلال النصف الأول من العام والتي أظهرت تراجع في نسبة إنجاز بعض الجهات كجمعية تنظيم الأسرة والتأمين لإغلاق بعض الوحدات لبعض المشكلات التمويلية وأن هذه المشكلات قد تم حلها وسوف تظهر الاجتماعات القادمة قدر التحسن و الزيادة الطبيعية الاجمالية على مستوى المحافظة من 13562 خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 12998 نسمة خلال النصف المقابل من العام الحالي ، وتساءل مقرر المجلس عن سر زيادة بعض المؤشرات في بعض المراكز كمعدل الوفيات بمركز فراسكور وأن هذا يرجع لتسجيل وفيات الطرق وفقا للمستشفى المحولة إليه وليس تبعا لمحل السكن .
وعرض د. ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان فكرة العمل ببرنامج المؤشرات المركبة والتي تقدم صورة واضحة ببيانات المحافظة عامة ومراكزها على وجه الخصوص وأن المؤشرات التي تستوفيها تشمل مؤشرات الموارد الصحية، والخدمات التعليمية، والحالة الاقتصادية، وتمكين المرأة، والمؤشرات البيئية.
وقال د. ياسر أن المؤشرات المركبة تقسم محافظات ومراكز الجمهورية طبقا مركز مؤشراتها قابلة للقياس ومن خلال اختيار ألوان ثلاثة هي (الأخضر والأصفر والأحمر) بحيث يظهر اللون الأخضر أن هذه المحافظة أو المركز مؤشراتهما جيدة أما الأصفر فيظهر أن مؤشراتها تحتاج لتدخل بدرجة ما أما اللون الأحمر فيدل على أنهما في حاجة للتدخل العاجل.
وأكد أن المؤشرات المركبة أظهرت أن هناك 86 مركز تحتاج للتدخل العاجل على مستوى الجمهورية وهناك مركزي الزرقاء في حاجة للتدخل العاجل لتلافى تدنى بعض المؤشرات فيه والخاصة بحجم وتوزيع السكان والزيادة الطبيعية ومعدل المواليد ووفيات الأطفال، ومركز كفر سعد في حجم وتوزيع السكان والبيئة المعيشية.
وكذلك تم تقديم فكرة مبسطة عن الأطلس السكاني والذي صممت لتقديم خرائط تفاعلية توضح تصنيف لكافة محافظات الجمهورية وموقع محافظة دمياط بينها وكذلك تصنيف مراكزها مما يتيح لمتخذي القرار إفراد برامج عاجلة للتدخل السريع بالمناطق الأكثر احتياجا مع عدم إغفال الاهتمام بالمناطق الأخرى إلى حد ما مما يعمل على تحسين مؤشرات كافة جهات المحافظة.
وشارك في اجتماع المجلس الإقليمي وفد من المجلس القومي للسكان برئاسة د. ياسر جمال مدير عام إدارة المتابعة، ومصطفى الدغيدي وماجدة بدوي، مديري عموم بالإدارة، وأيمن أمين ونيفين جودة من إدارة الإنتاج الفني بالمجلس، والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية التي تعمل بالتنسيق مع فرع المجلس بدمياط والعاملين بمكتب المجلس بالمحافظة.