حالة من الترقب تسود شركات الاتصالات المحلية والعربية والعالمية، بعد توقيع شركة "أورانج مصر" اتفاق تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات ورخصة التليفون الثابت في مصر مقابل 495 مليون دولار، يدفع نصفهم بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصرى بنفس السعر الرسمي للدولار بالبنوك.
وكانت المفاجأة، وسرية المفاوضات عامل كبير في نجاح الصفقة التى أدارها وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي ببراعة، واستفادت منها شركة "أورانج" بشكل كبير في الحصول على عدد من المميزات التى لم تكن لتحصل عليها في ظل الشروط السابقة.
وكشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أن اتفاق "أورانج" مع جهاز تنظيم الاتصالات كان بمثابة الزلزال الذى ضرب الشركتين "فودافون– اتصالات"، اللتان تابعت كافة التفاصيل في محاولة للوصول إلى قرار سريع، متوقعًا أن يتخذا خطوات سريعة خلال اليومين المقبلين للحصول على الرخصة بنفس الشروط التى حصلت عليها أورانج.
ويذكر أن الجهاز أوضح، في بيان له عقب توقيع عقد الاتفاق مع "أورانج"، أن الشروط التى تم الاتفاق وفقًا لها متاحة للشركتين حتى اجتماع مجلس إدارة الجهاز في 23 أكتوبر الجاري، لدراسة الوضع وتحديد مصير باقى الترددات.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص، أن هذا يعنى أنه يمكن للشركتين الحصول على الرخصة بنفس شروط أورانج إذا تقدمت بطلب رسمي لجهاز تنظيم الاتصالات خلال تلك الفترة للحصول على الرخصة، مشيرًا إلى أن هناك 4 سيناريوهات أمام جهاز تنظيم الاتصالات لطرح الرخصة في المرحلة المقبلة وهي:
السيناريو الأول: هو أن تقوم الشركتين بالتقديم ويتم التفاق على اقتسام الترددات الباقة "15 ميجاهرتز" بينهما بالتساوي مع السماح لهما بإخلاء ترددات الخاصة بهما في الجيلين الثاني والثالث لتشغيل خدمات الجيل الرابع إن أمكن، وبالتالي سيمر الاتفاق بسلام.
أما السيناريو الثاني: فهو تقدم إحدى الشركتين فقط، وبالتالي سيكون متاح أمامها الحصول على 10 ميجاهرتز مثل أورانج بسعر مماثل وبنفس الشروط ويتم ضم الـ 5 ميجاهيرتز الباقية لحصة المصرية للاتصالات بناء على طلب سابق منها بزيادة الترددات.
والسيناريو الثالث: هو تقدم الشركتين وعدم التوصل لاتفاق بينهما وبين الجهاز فيما يخص تقسيم الترددات وفي هذه الحالة يتم عمل مزايدة بينهما وبيع الترددات لمن يدفع أكثر، وفي هذه الحالة ستحرم إحدى الشركتين من تقديم خدمات الجيل الرابع.
أما السيناريو الرابع: فهو عدم تقدم أيًا من الشركتين بطلب للحصول على الرخصة في الفترة المحددة وفي هذه الحالة سيقوم الجهاز بطرحها في مزايدة عالمية للشركات العربية والعالمية، بشروط جديدة، ومن المتوقع عدم السماح للشركتين بالاشتراك فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
