أكد الخبير الاقتصادى شريف حيدر، قوة العلاقات المصرية السعودية، واصفا إياها بـ"العلاقات الاستراتيجية".
وقال "حيدر" في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين قائم على أساس المصالح المشتركة بين البلدين، وهذا ما يؤكده حجم التعاون والتبادل التجارى".
وأضاف: "هناك استثمارات سعودية كبيرة فى مصر وايضًا مصر لها استثمارات مهمة فى المملكة حيث يبلغ عددالمشروعات فى السعودية 1300 مشروع منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% هذا بالإضافة إلى الصادرات والواردات بين البلدين وتتركز الصادرات المصرية للسعودية فى قطاعات السلع الزراعية والصناعات الغذائية والآلات الكهربائية وبلغ التبادل التجارى نحو 14. 3 مليار ريال التى وضعت مصر فى الترتيب ال 19 من بين الدول التى تصدر وتستورد منها المملكة فمصر دولة اقتصادية واعدة رغم كل ماتواجهه من تحديات فالاقتصاد المصرى واعد وخصوصا للدول التى تبحث عن بديل للنفط.
وأوضح "حيدر"، أن هذا الوقت هو وقت التكتلات الاقتصادية الكبرى ويجب على الطرفين المصرى والسعودى أن يتمسكا بالوحدة والتلاحم الاقتصادى ولا يقحما السياسة فى الاقتصاد لأن كل بلد لها عوامل واسباب وارتباطات تختلف بعض الشىء فى نظرتها السياسية لبعض القضايا الدولية والمحلية.
وتابع: "نرى فى الأيام القليلة الماضية تزايد فى فجوة الخلاف السياسى بين مصر والسعودية حتى ظهرت للعلن بعد تصويت القاهرة اخيرًا فى مجلس الأمن إلى جانب مشروع قرار روسى فنرى أن المملكة السعودية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على سبيل المثال لا الحصر هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها حيث بلغت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولارا خلال العام المالى وسط مخاوف من استمرار هبوط أسعار النفط لمدة طويلة وهذا سوف يودى بلا شك إلى استنزاف الاحتياطى السعودى وسط توقعات من صندوق النقد الدولى أن يصل عجز الموازنة السعودية إلى 140 مليار دولار خلال العام الحالى".
وأردف: "نتذكر أيضًا أنه فى الأيام القليلة الماضية قامت المملكة بخفض رواتب ومزايا الوزراء بنسبة 20% وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية على جميع العاملين بالقطاع الحكومى من السعوديين والوافدين. اما عن الحرب التى تخوضها المملكة فى اليمن قد كلفت الرياض مليارات الدولارات وزاد من كلفتها الانخفاض الكبير فى أسعار النفط والصراع الإقليمى مع ايران والشحن الطائفى الذى وصلت شظاياه إلى داخل المملكة".
واستطرد: "نرى أيضًا قانون جاستا الذى شاع فى الآونة الاخيرة والشى بالشئ يذكر JASTA اختصار لعبارة justice against sponsors of terrorism act أى العدالة فى مواجهة رعاة النشاط الإرهابى فى خطوة لتوجيه الاتهام لمملكة بالضلوع فى اعتداءات الحادى عشر من أيلول 2001 فهنا نرى أن الأصول السعودية فى الولايات المتحدة التى تتراوح قيمتها بين 700 مليار إلى ترليون دولار أصبحت فى خطر إذا تم تطبيق ما تلوح به الولايات المتحدة اما على الجانب الاخر فنرى أن مصر من قديم الازل هى البيت الكبير والأمن لأى استثمار عربى فنرى أن جميع الاستثمارات العربية وخصوصا السعودية هى فى أمان أولا وثانيا معدل دورة راس المال نراها فى مصر تقارب ال 40% سنويا وهو معدل صعب الوصول له فى الغرب لأن الشعب المصرى شعب استهلاكى بطبعه هذا بخلاف انفاق المصريون قرابة 44 مليار جنيه سنويا فى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة وشراء الهدايا. نعم هناك استثمارات سعودية كبيرة فى مصر وايضًا توجد استثمارت مصرية كبيرة فى السعودية وهى علاقات اقتصادية واتراتيجية قائمة على التبادل التجارى ومصالح عليا للطرفين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
