قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة استهدفت -خلال الفترة الأخيرة- إعادة تنظيم البيئة التشريعية المتعلقة بالعامل وبيئة العمل فى القطاع الخاص لتتفق ومعايير العمل الدولية التى وقّعت عليها مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف حاليا لوضع اللمسات النهائية للصياغة القانونية لمشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف سعفان، خلال لقائه التلفزيونى مع الإعلامية نهاوند سرى، والذى سيذاع على فضائية “On E”، غدًا الأحد، أن اللجنة ستنتهى من وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون خلال ساعات، لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الذى يُناقش فى مجلس النواب حاليًا تم إعداده بشفافية كاملة بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وسعت الوزارة جاهده للانتهاء منه بعد أن ظل 5 سنوات فى شد وجذب وأزمات مفتعلة بين التنظيمات النقابية بداخل المجتمع المصرى لعدم خروجه للنور.
وأكد أن الانتخابات العمالية ستجرى فى يناير المقبل فور انتهاء البرلمان من المشروع، ليفرز تنظيم نقابى يكون ممثلا لعمال مصر يتعامل معه جميع الجهات، ويسهم فى استقرار المناخ النقابى، وعلاقة العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.