قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سابقًا ورئيسة قسم الايرادات بحي شمال الغردقة، ومديرة مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الغردقة إلى المحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات نيابة الغردقة عن قيام المتهم الأول والذى يشغل درجة وكيل وزارة حال عمله سكرتيرًا عامًا للمحافظة عن توقيعه على طلبات تخصيص وحدات سكنية لثلاثة مواطنين حال عدم اختصاصه بذلك، بينما قامت المتهمة الثانية بتحرير مذكرات ببحث حالات بعض المواطنين للحصول على وحدات سكنيه حال كونها غير مختصة وحال عدم انطباق الشروط على أحد هؤلاء المواطنين ولم تستوف بيانات محضر استلام الشقق السكنية لبعض المواطنين، بينما قامت المتهمة الثالثة بإعداد مذكرة تمهيدًا لعرضها على المحافظ بشأن فحص بعض تلك الحالات للحصول على وحدات سكنيه والموافقة على التخصيص وذلك كله حال عدم اختصاصها، وأمرت النيابة بإيقاف ترقيه المتهمين وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذا للقانون