أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مستهل إجتماع المجلس اليوم أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم ادراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال إجتماع مجلس الوزراء القادم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للإستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لإستكمال تنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الإقتصادي وفق البرامج الزمنية المقررة لها، والتي تستهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وإتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الإجتماعية للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
ووجه المهندس شريف إسماعيل الوزراء بضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والموضوعية، لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في إطار هذا البرنامج وبخاصة في ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه في مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان، والنقل عبر إستكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والإتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، إلى جانب ما تحقق في مجال الخدمات الصحية والإنتهاء من قوائم الإنتظار لمرضى فيروس سي، فضلًا عن برامج تقديم سبل الرعاية الإجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج تكافل وكرامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
