تصدر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى درويش، غدًا الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من محمود أبو العنين المحامى، والتى يطالب فيها بصرف معاش له، تعويضًا عن فصله تعسفيا من عمله بالداخلية، كضابط، من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مع السماح له بدخول النوادى الشرطية
وذكر أبو العنين فى دعواه أنه كان يعمل ضابط شرطة قبل امتهانه مهنة المحاماة، وتم فصله بشكل تعسفى من قبل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قبل الثورة،وتم منعه من دخول النوادى، ما أصابه بأضرار أدبية ومعنوية.