وصف ابراهيم سعودى محامى النقابة امام محكمة القضاء الادارى،بمجلس الولة برئاسة المستشار سامى درويش فى طعنه لالغاء قرار دعوة المحامين لعمومية الميزانية فى أكتوبر الجارى بانها باطلة،وتم الدعوى لها فى غفلة من المحامين،مشيرًا إلى أنه لا يوجد مكان للنقابة لانها مهدومة البناء وجارى انشائها.
وأضاف سعودى أن الجمعية للتصديق على الميزانية لم تستند الى تقارير الجهاز المركزى فى عام ٢٠١٤ و٢٠١٥،وانه لا يوجد محام واحد اطلع على الميزانية التى يريد نقيب المحامين ومجلس النقابة تمريرها، كما انهم لا يمانعون فى عقد الجمعية بشقها الثانى والخاص بالمعاشات.
وتابع محامى النقابة مجدى سخا، بأن تلك المطعون مقامة من اجل الكيد بالنقابة،موضحا انه كانت هناك طعون على الميزانية امام محكمة النقض،وصدقت المحكمة على الميزانيات من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١١ ويتبقى الميزانيات ما بعد ذلك، وعلي الفور شهدت المحكمة ضجيجا ومشادات من قبل المحامين بانه لم تناقش او تعرض ميزانيات نقابة المحامين على اى جهه وقاطعتهم المحكمة بانى اى مقاطعة او علو للصوت ساغلق باب المرافعة واكتفى بتقديم حوافظ المستندات.
وتابع محامى النقابة بان الجمعية العمومية ستعقد بمقر النقابة العامة رغم اعمال الانشاءات،كما تم عرض المبزانيات فى اول اكتوبر على جمعية عمومية واقرت الدعوى للتصويت على الميزانيات وزيادة المعاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
