قال مصدر مطلع، إن الحكومة استطلعت مؤخرا أراء خبراء بشأن ملائمة التوقيت لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة، من بينها زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية، فى إطار الاستمرار فى برنامج خفض الدعم بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف المصدر، أن بعض الخبراء أشاروا على الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، وتحمل ردود الأفعال والنتائج المتوقعة شعبيا، وعدم تأجيل هذه الملفات مجددا، ما يسهم فى دعم الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات التمويلية، وتحقيق المرونة الكافية مع صندوق النقد الدولى، لإتمام برنامج اقتراض 12 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن دعم المواد البترولية فى الموازنة الحالية يبغ نحو 35 مليارجنيه، وفقا لسعر40 دولارا لبرميل البترول، وسعر9.25 جنيه للدولاربالموازنة.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اى فاينانس" المملوكة للمال العام، والتى تتولى ميكنة منظومة الكروت الذكية للوقود، استعداد الشركة، لتعميم المنظومة، وتنتظر قرار من الحكومة فى هذا الشأن.
وتوقع سرحان فى" تصريحات خاصة "، عدم تحديد الكميات للمواد البترولية "البنزين والسولار"، حال تعميم المنظومة، أو رفع الأسعار حسب قوله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
