قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإحد، إعادة الدعوى المقامة من المحامي محمود أبو العينين، والتي يطالب فيها بصرف معاش له، تعويضًا عن فصله "تعسفيًاط من عمله بوزارة الداخلية، كضابط، من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع السماح له بدخول النوادي الشرطية، بجلسة ١٣ نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.
وذكر أبو العينين، في دعواه، أنه كان يعمل ضابط شرطة قبل امتهانه مهنة المحاماة، وتم فصله تعسفيًا من قبل الوزير الأسبق حبيب العادلي، قبل الثورة، وتم منعه من دخول النوادي، مما أصابه بأضرار آدبية ومعنوية.