علن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا انشاء مركز رئيسى داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى اصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التى يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية، والذى وافق عليه مجلس الوزاء مؤخرًا وجارى اقراره من البرلمان.
وقال قابيل، أن هذا المركز سيكون بمثابة النواه الأساسية لمنح التراخيص على أن يتم إنشاء مكاتب أخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط اليكترونيًا بالفرع الرئيسى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع مسئولى البنك الدولى حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء المهندس احمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال الوزير، أن الوزارة بدأت بالفعل فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور إقرار القانون من البرلمان، متوقعًا بدء التنفيذ الفعلى للقانون خلال 3 اشهر من إقراره.
ولفت قابيل، إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الى القطاع الصناعى خاصة، وأنه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى أسابيع قليلة فى حين أن أخر تقرير للبنك الدولى قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج الى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الأمر الذى سينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.
وأشار الوزير، إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البنك وهيئة التنمية الصناعية، وإتحاد الصناعات المصرية لإستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية، وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الإطار.
ومن جانبه أكد ناجى بن حسين، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط، حرص البنك على مساعدة مصر فى تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس ايجابًا على تطور القطاع الصناعى المصرى، مشيدًا بالجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للإسراع فى إنجاز هذا المشروع الهام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
