علمت " أهل مصر"، أن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، يعكف على إعداد بيان موسع، بشأن تأجيل الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لما بعد إقرار اتفاق برنامج إقراض مصر بـ12 ملياردولار من جانب صندوق النقد الدولى.
وقال كجوك فى تصريحات خاصة، إن سد الفجوة التمويلية، والحصول على مزيد من المساعدات المالية لدعم الإقتصاد المصرى، لم يعد أمرا مقلقا خلال الأونة الأخيرة.
ومن المنتظر أن يستعرض المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، خلال اسابيع، الطلب المصرى بإقتراض 12 ملياردولار، بعد تم الإتفاق المبدئى خلال زيارة البعثة الفنية للصندوق للقاهرة الشهرالماضى على القرض، عقب مفاوضات إستمرت 3 شهور.
وتنتظر الموافقة على برنامج القرض، إجراءات بين الجانبين " الحكومة والصندوق"، أبرزها التعهد بمرونة سعر الصرف، وخفض الدعم بالموازنة.
من جانبها قالت مصادرمطلعة بالوزارة، إن الحكومة أرجأت طرح السندات الدولية بالأسواق العالمية بقيمة 2.5 الى 3 مليارات دولار، الى ما بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على برنامج إقراض مصر، نحو 12 مليار دولار.
وقالت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن التقديرات الفنية والمسوح التى تم إجرائها بالأسواق الدولية، اوضحت ان من مصلحة مصر، تأجيل الطرح للحصول على أسعارفائدة أفضل على السندات.
أشارت الى ان الطروحات الدولية لأجل 10 سنوات، ارتفعت مؤخرا بواقع ربع نقطة مئوية، على خلفية التوقعات السائدة بإرتفاع سعرالفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن التأجيل ليس له علاقة بالطرح التى تعتزم المملكة العربية السعودية القيام به فى الأسواق العالمية، لأول مرة بقيمة 11 ملياردولار.
أضافت المصادر، أن التوقعات تشير اإلى أن الأسواق الدولية ستستوعب الطرح السعودى المقرر بسهولة، دون أن يؤثر ذلك كثيرا على حركة السيولة فى اتجاهات أخرى.
وأكدت أن استجابة البورصة المصرية، لإعلان تلقى الحكومة وديعة سعودية جديدة بقيمة مليارى دولار، دلت ان التقدم فى ملف تدعيم الإحتياطى وتوفيرالتمويلات الإضافية المطلوبة لسد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو30 ملياردولار خلال 3 سنوات، ينعكس إيجابيا بالداخل والخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
