أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة،حرص مصر على تعزيز عملية التكامل الاقتصادى الاقليمى بين الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا، وتبنى سياسات تجارية إقليمية شاملة في اطار منظومة التكامل الاقليمى بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأعضاء مشيرًا الى ان الحكومة تسعى لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع دول التجمع في مختلف المجالات.
جاء ذلك قبيل مشاركة الوزير في فعاليات القمة الـ 19 لدول الكوميسا والتي تعقد بمدغشقر في الفترة من 17-19 أكتوبر الجارى.
وقال قابيل إن القمة الحالية تشهد تسليم رئاسة الكوميسا لدولة مدغشقر خلفًا لاثيوبيا التي انتهت فترة رئاستها للتجمع،مشيرًا إلى أن القمة تستهدف توسيع أفاق التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح قابيل، أن القمة تبحث عدد من الموضوعات الهامة والمحورية بين الدول الأعضاء تتضمن مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي سيسهم في زيادة حركة التجارة البينية والتبادل السياحى بين الدول الأعضاء،كما يسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية لدول التجمع مع الدول الأوروبية كما سيتم مناقشة انشاء الاتحاد الجمركي بين دول التجمع بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، مشيرًا الى ان الاجتماعات تستعرض أيضًا المشكلات التي تعوق حرية حركة التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وطرق حلها مع الحفاظ على مصالح كافة الدول الأعضاء.
وأضاف قابيل، أن الاجتماع يستعرض ايضًا التقدم المحرز فيما يتعلق بالإتفاق الثلاثى بين تجمعات الكوميسا والساداك ومجموعة شرق إفريقيا والذى تم توقيعه بمدينة شرم الشيخ العام الماضى،وينص على إنشاء أحد أكبر التكتلات التجارية في القارة الإفريقية حيث يضم 26 دولة بإجمالى ناتج محلى يصل إلى 1.2 تريليون دولار، ويخدم سوق يبلغ نحو 625 مليون مستهلك، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه إحداث نقلة إقتصادية،وتنموية للدول الأعضاء في هذه التجمعات حيث يسهم فى تجميع العديد من الإقتصاديات والأسواق تحت مظلة التكامل الإقليمى لخلق نظام إقتصادى كبير قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
هذا ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الدول الافريقية المشاركة باعمال القمة.