عقدت النقابة العامة للأطباء اليوم الإثنين، 17 أكتوبر مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج مفاوضات بدل العدوى.
وفي هذا السياق قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء " إن النقابة قامت برفع دعوى قضائية حكم بموجبها بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه فى نوفمبر 2015.
وأضاف حسين خيري أنه بعد الحصول على حكم قضائى بزيادة بدل العدوى وأصبح واجب النفاذ فوجئنا بعدم وجود استجابة من جانب الحكومة لتنفيذ الحكم، لذلك لجأنا إلى المفاوضات، وتم عقد جلسات للتفاوض بين ممثلي رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية،هذا بالاضافة إلى اعضاء مجلس النقابة، لافتًا إلي أنه كان من المفترض ان تنعقد جلسة تفاوض أمس تم تأجيلها من قبل مجلس الوزراء، منوهًا إلي أنه سيتم نظر أولى جلسات الجنحة المباشرة غدًاالثلاثاء، والتي أقامتها النقابة لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى مطالبا السلطات التنفيذية بسرعة تنفيذ الحكم إعلاء دولة القانون.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة بأن قضية بدل العدوى بدأت عندما قامت النقابة برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى فى ابريل 2014 وبالفعل كان القضاء منصفا، وتم الحكم فى نوفمبر 2015 بزيادة بدل العدوى الى 1000 جنية بدلًا من 19 جنيها، منوهًه إلي أن الحكومة قامت الاستشكال على الحكم إلا أن هذا الاستشكال تم رفضه في 28 مايو 2016 مما يدل على أن الحكم أصبح واجب النفاذ.
وتابعت منى مينا،أنه بعد ضغوط عديدة تم تشكيل وفد للتفاوض مع مجلس الوزراء فى 19 سبتمبر، الا أن هذه المفاوضات لم تحرك القضية خطوة واحدة، هذا رغم تأكيد الحاضرون، وهم مستشار رئيس الوزراء ومندوب وزارتي المالية والصحة على أحقية الأطباء فى زيادة بدل العدوى.
وطالب مني مينا، رئاسة الوزراء بإصدار بيان يدون فيه أحقية الأطباء فى زيادة بدل العدوى إلا أنه تم الرد بأنه سيصدر بيان في نهاية المفاوضات، مؤكدة ان هناك نقص فى السلع وبعض المواطنون يتعرضون لأزمات مالية ولكن الحكومة لم تقوم بحملة تقشف لعدم تنفيذ مطالبنا وتنفيذ حكم قضائي بل على العكس مؤخرا صدر قرار الحد الاقصى للاجور بان لا يتعدى 42 ألف جنيه الا اننا فوجئنا خروج قطاع الاعمال العام مواكبا زملائه من البنوك والهيئات الرقابية، مشددة ان تحمل الاعباء يأتى على قطاعات تعتبر هى عمود الدولة.
وأضافت أن النقابة تقدمت بالعديد من الأوراق لتمويل حكم بدل العدوى من موازنة،هذا العام الحالى ففى الباب السادس "قسم الإنشاءات" بلغت ميزانيته 7.58 مليار جنيه ويتم من خلاله تبليط المستشفيات بالسيراميك والجرانيت لافتة أن هذا القسم يحقق فائضا يتم توريدها إلى وزارة المالية.
واستكملت أنه عند تقديمنا هذا الحل لممثل المالية خلال المفاوضات أكد أن هذا الفائض تحتاجه المالية فى وزارت اخرى.
وأوضحت أن هناك باب اخر وهو خاص بديوان عام الوزارة وتبلغ ميزانيته 2.53 مليار جنيه أى أن الإنشاءات بوزارة الصحة وحدها تتعدى الـ 2 مليار فى العام. لذلك فمن الممكن اقتطاع ال1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الحكم واجب النفاذ من هذا الباب،مؤكدة انه هناك جلسة للجنة التفاوض الاربعاء القادم ويجب على الحكومة ان تقوم بتقديم جديدا لاستمرار المفاوضات، مطالبه بتنفيذ الحكم القضائى مؤكدا ان المفاوضات لم تضع اى ارقاما لبدل العدوى بل على العكس تم رفض الحلول المطروحة لتمويل الحكم القضائى.
ومن جانبه قال الدكتور ايهاب الطاهر الامين العام إنه ليس من المعقول ان تلجأ الفئات الى القضاء للحصول على حقوقها فدور الحكومة هو ان تعطى الحقوق لاصحابها، مشيرًا إلي أن الاطباء لجأوا إلى القضاء للحصول على حقهم فى بدل العدوى وتم الحصول على حكم قضائى واجب النفاذ بعد رفض استشكال الحكومة ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم، فدائما مع تتحدث الحكومة عن تنفيذ الاحكام القضائية واعلاء دولة القانون الا أن هذا لم يحدث مع حكم بدل العدوى، مؤكدًا علي أن اجتماعات التفاوض لم تسفر عن اى نتيجة مؤكدا انه لايمكن اعتبار هذه الاجتماعات بمثابة تنفيذ للحكم القضائى.
وشدد الدكتور الطاهر بان النقابة مستمرة فى جميع الاجراءات القانونية بما فى ذلك الجنحة المباشرة والتى تنظر اولى جلساتها غدا والخاصة بتعطيل حكم قضائى واجب النفاذ، بالاضافة الى اجراءات تصعيدية أخرى.
وقال الدكتور رشوان شعبان الامين العام المساعد اوجه كلامى الى المواطن المصرى فنحن كاطباء نأسف فى التقصير الذى حدث فى الصحة رغم اننا غير مسئولين عن هذا التقصير وانما الحكومة فنحن ابرياء من نقص الادوية والمحاليل ونقوم بتقديم الخدمة الطبية بما يتيح لنا من امكانيات، مؤكدا علي أن هذه الحكومة اذا كانت تضع فى اولوياتها صحة المواطن المصرى كانت اهتمت بتنفيذ حكم بدل العدوى لكن الحقيقة عكس ذلك تماما فصحة المواطن المصرى ليس فى اهتمامات الحكومة والقائمين على الامر، قائلا"ايها المواطن البسيط نحن مظلومين فى ظل هذه الحكومات المتتالية ".
ومن جانبه قال المهندس هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة " بمجلس النواب إن موقفنا داخل المجلس ثابت وهو ان الدولة يجب أن تعمل على محاربة الفساد "
مؤكدا أننا لا نستطيع بناء الوطن بدون التعليم والصحة فالطبيب حتى يقدم خدمة مرضية للمريض المصرى يجب أن نهتم بحقوقه كاملة وإلا نكون فى شبه دولة"، مشددًا علي أن هناك فشل فى منظومة الصحة،ويتضح ذلك من خلال الأزمات المتتالية وعلى رأسها الأدوية والمحاليل".
وتساءل الحريرى،كيف للطبيب الذى يتعامل مع كافة أشكال الأمراض لا يتعدى بدل العدوى الخاص به 19 جنيها فقط فى حين أن هناك البعض يحصل على بدل العدوى أو الدواء 3000 جنية.
معلنا تضامنه مع النقابة وطالب الحكومة ومجلس النواب بضرورة العمل على تنفيذ الحكم القضائى
ومن جانبه أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى عن تضامنه مع النقابة فى الحصول على حقهم فى تنفيذ حكم بدل العدوى، مؤكدًا على قيامه بإرسال خطابات إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لسرعة تنفيذ الحكم القضائى الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
