كشف المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، خلال حواره مع "أهل مصر"، عن وجود خطأ تشريعي في عقود الدولة، مما يحملها عبء الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية، والتى تبلغ مليارات الجنيهات، وتحاول معها قضايا الدولة الدفاع عن الحكومة، باعتبارها الخصم الشريف للدولة أمام الجهة أو الدولة التي تقاضي.
وإلى نص الحوار..
في البداية، هل حصلت الهيئة على أحكام لصالح الدولة؟
يجب أن نعترف بأن الهيئة تحصلت على العديد من الأحكام القضائية لصالح الدولة من رجال اعمال ومستثمرين مصريين وأجانب كانوا يقاضوا الدولة بملايين الدولارات وأخرها ٢٥٠ مليون جنيه، التي استطاعت الهيئة الحصول عليه بادعائها مدنيا ضد قيادات جماعة الاخوان جراء تحطيم المنشات العامة، وأن تلك الاموال ستعود الى خزانه الدولة بعد تحصيلها من المتهمين، وكذلك حصولها على حكم برفض دعوى احمد بهجت ضد الدولة، والذى كان يقاضيها بمبلغ ٤ ونصف مليون جنيه.
ولكن كم دعوى تم تحريكها ضد مصر من المستثمرين؟
يبلغ عدد الدعاوى المقامة ضد مصر هي 37 قضية بواقع 40 مليار دولار واستطاعت الهيئة عن طريق مستشاريها وخبراتهم أن يبطلوا ما كسبوه هؤلاء المستثمرين بواقع 11 مليار دولار تم توفيرها على مصر من مجموع 8 قضايا.
وهل من ضمن الدعاوى المحركة ضد مصر دعاوى مقامة من مصريين؟
نعم، هناك مصريون أمثال رجال الأعمال أحمد بهجت ومجدي راسخ تحايلوا على القانون وكان أولى بهم اللجوء لمركز التحكيم الإقليمي بمصر إلا أنهم تحايلوا على القانون وأقاموا الدعاوي القضائية.
ماذا عن مطالب الهيئة بعدم التراجع عن حقها فى مراجعة عقود الدولة؟
الرد واضح لأن حق هيئة قضايا الدولة فى إعداد العقود والتشريع حق أصيل كفله الدستور بعد إدارج الهيئة فى إعداد العقود واننى اقولها صراحة بان استحواز مجلس الدولة على العقود والتشريعات يخسر الدولة منازعاتها الخارجية والداخلية لان المنازعات ااداخلية تكون امامهم وبالتالى انفرادهم بكتابة العقود تخسرنا القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها،كما انه يجب يراجع النص الدستورى الخاص بضمانة المال العام فى صياغة العقود لان هيئة قضايا الدولة من اقدم الهبئات القضائية وتخرج منها فقهاء قانون ودستور عظماء.
ما هو دور الهيئة في قضايا التحكيم والمنازعات الخارجية، خاصة وأن الدولة تلجأ أحيانا لمحامين أجانب؟
كلمة منازعة خارجية تعني ان خلافا قائما بين الدولة ومستثمرين ايا كانت جنسيتهم مصريين أم أجانب ومن ثم فهناك طرق للتحكيم منها التحكيم الإستثمار والتجاري ويستمد التحكيم التجاري أصله من العقد المبرم بين الأجنبي وبين هيئة عامة داخل مصر مثل هيئة البترول أما التحكيم الاستثماري فيستمد أصله من اتفاق مبرم أو معاهدة بين مصر ودولة أجنبية أو مستثمر يستمثر امواله بناء على تلك الإتفاقية وله جميع الضمانات "أى المستمثر" ضمانات الحصول على قروض واعفاءات ضريبية وحال حصول خلاف فهو يلجأ للبنك الدولي ويقيم دعوى فى مركز الاستثمار الدولي التابه للبنك الدولي وهذا الحكم يكون غير قابل للطعن أو الإستشكال عليه أما الحكم التجاري فهو حكم يقبل الطعن.
هل حركت الهيئة دعاوي ضد نظام الرئيس المعزول؟
نعم، الهيئة ادعت مدنيا ضد نظام الرئيس المعزول بواقع مليار جنيه جراء ما تعرضت له الدولة ومنشآتها من تخريب واهدار اقتصادها ومواردها ومالها العام، كما أدعت الهيئة بمايار جنيه آخر على الرئيس المخلوع مبارك، بقضايا قطع الاتصالات وإهدار المال العام.
أين أداء الهيئة من باقي مؤسسات الدولة.. هل تنسق معها؟
هناك تنسيق كامل بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة وإننا أرسنا خطابا للرئاسة نخبر فيها الرئيس بأننا حصلنا على أحكام قضائية لصالح الدولة جملتها 8 قضايا بواقع 11 مليار جنيه دون الإستعانة بمكاتب خارجية وكان أخرها قضية ناشينوال جاز بواقع 600 مليون جنيه.
ماذا عن التنسبق بين النادي والنوادي القضائية ووزارة العدل ودوركم مع أسر الشهداء من القضاة؟
هناك اجتماعات وتنسيق بين مجلس ادارات اندية القضاة حرصوا من خلالها على الرعاية الشاملة لاسر الشهداء وانتهت اجتماعاتهم الى عدة توصيات من اهمها وجوب الرعاية الصحية والاجتماعية لاسر المستشارين والقضاة من خلال انهاء كافة الاجراءات الخاصة بالتامين والمعاشات وسرعة صرف كافة المستحقات من صندوق الخدمات وايضا عمل برتوكول مع هيئة الاسعاف المصرية لنقل القضاة الى المستشفيات فى حالة اللزوم، كما تبنت النوادى مع وزارة العدل تنفيذ تلك النوصيات بالاضافة عن دفع نصف المصروفات الدراسية لابناء القصر وسداد الرسوم المدرسية والادوية والحصول على فرص عمل ومتابعتهم اول باول فى كل ما يتعلق به.
ماهى الخدمات التى قدمها النادى لأعضائه؟
نادي قضايا الدولة ومجلس إدارته تبنى خطة بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية بتخصيص اراضى ومنشات خدميه لخدمة أعضاء الهيئة وافتتاح نوادى بمحافظات الاقاليم وان هناك زيارة لافتتاح نادى الفيوم وبنى سويف واسوان وسوهاج وأيضا عدد كبير من المحافظات وتم الانفاق أيضا مع وزارة الاوقاف على توفير استراحات للمستشارين الذين نقلوا الى المحافظات لاداء عملهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
