ناقش اليوم أعضاء لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أزمة فروق العملة (ما بين السعر الرسمى والسعر الموازى)، وذلك بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأشار محمد البهى رئيس اللجنة إلى أن فروق العملة قد تسبب فى تحميل فروق سعر للمصنع يصل إلى ٢٥٠ مليون جنيه.
وأعلن محمد البهى، خلال الندوة التى عقدت اليوم بمشاركة قيادات وزارة المالية والضرائب، عن تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات والضرائب لبحث مشكلة فروق العملة والتى تحمل على المنتج أنها مصروفات فيما لا تعترف بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
ومن جانبة قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مدركين تماما لمشكلة فروق العملة لسعر الصرف وتقبل كل الاقتراحات التى يقترخها مجتمع الأعمال.
وأشار المنير إلى ضرورة عدم حصر الغصلاح الضريبى فى مشكلة العملة، والتى ظهرت حديثا، مؤكدا أنه سيتم تبنى كل المقترحات التى تحقق صالح الجميع (الممول- والحصيلة الضريبيبة).
وانتقد المنير، التفاف كل الحضور للحديث حول فروق العملة فقط.
واشار محمد عبدالمحسن، رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى ضرورة اعتماد مصلحة الضرائب للسعر الموازى طبقا للما ينشر فى الإنترنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
