نائب وزير المالية: لا نعترف بالسوق الموازى للعملة.. و"الوكيل" يرد: وزارة المالية تقدس قوانين لا تتوافق مع الواقع

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن وزارته لا ترغب فى الاعتراف بالسوق الموازية للدولار لكنها تدرك جيدا ابعاد المشكلة التى تنتج عن عدم احتساب فروق اسعار العملة ضمن التكاليف.

وقال المنير خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات اليوم عن أن وزارته لا تملك سوى تبنى مقترح باحتساب نسبة مصروفات غير مؤيدة بمستندات مقابل فروق اسعار العملة بشرط أن تكون محددة المدة وكذلك أن تسمح فقط لمن لديه مصروفات ممولة بالدولار، وهو مايعنى أن ذلك سيحتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.

فيما بادرة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقول أن وزارة المالية تدرك مدى تأزم الوضع، لكنها فى نفس الوقت تقدس قوانين لا تتوافق مع الواقع، ليصبح على المجتمع الضريبى ورجال الاعمال أن يتهربوا من سداد الضرائب.