تشهد ساحة المحاكم اليوم الثلاثاء العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، جيث تشهد محكمة النقض اليوم محكامة مرسي وقيات الجماعة في قضية اقتحام السجون، فيما يحل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أمام الجنايات في اتهامة في قضية فساد الاستيلاء على أموال الداخلية،ويرصد "أهل مصر " عدد من المشاهير أمام القضاء اليوم على النجو التالي:
محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون
تنظر محكمة النقض في جلساتها اليوم نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الصادر ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بني الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
محاكمة العادلي ومعاونيه بالاستيلاء على أموال الداخلية
تواصل اليوم الثلاثاء،محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
استئناف نظر دعوى خلع مصطفى جعفروتستأنف محكمة اﻷسرة بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى الخلع المقامة من زوجة مصطفى جعفر ﻻعب الزمالك السابق والمريخ البورسعيدى.من جانبه قال علاء حامد محامى ﻻعب الزمالك السابق مصطفى جعفر، إنه تم تداول دعوى الخلع المقامة من قبل زوجة موكله من جديد، بعد تجديدها من الشطب وإنه دفع بصورية مقدم الصداق، الذى عرضت زوجة اللاعب رده مقابل حصولها على الخلع.
استشكال خالد على لتنفيذ حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير
تستأنف اليوم الثلاثاء،الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة،، جلسات الاستشكال المقام من خالد على المحامى، والذى يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
واختصم الاستشكال الذى حمل ٦٦٩٥٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، حيث ذكر المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون او الدستور مما دفع الطاعن إلى اقامة هذا الاستشكال العكسى، مطالبا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر الدعويين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من أثار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
