تستعد وزارة الإستثمار غدًا الأربعاء لتقديم المسودة الأولية لقانون الإستثمار الجديد إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لمناقشتة خلال إجتماع المجموعة الاقتصادية لإجراء التعديلات اللازمة عليه لإقراره خلال أسابيع وفق تصريحات السيد رئيس الجمهورية والتى أكدت عليها الحكومة في وقتًا سابق.
والغريب في الأمر أن إعداد المسودة يتم في تكتم شديد حتى عن مستشاري الوزارة وكأنه مشروع سري للوزيرة وليس قانون يهم مجتمع الأعمال بوجه عام سواء داخل أو خارج مصر، حيث أنه كان يجب إجراء حوار مجتمعي مستفيض حوله مع مختلف الأطراف للوصول للمسودة الأولية المتفق عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء وحتى تكون هناك رؤية كاملة أمام رئيس الحكومة تعبر عن أهم المعوقات وأهم الحلول التى يطرحها القانون.
ولكن من الواضح أنه لا يوجد رؤية داخل الوزارة نفسها رغم إعلانها عن وجود تعديلات جاهزة لديها وأن لديها مشروع قانون في أكثر من مؤتمر إلا أنها مع ذلك قامت بوضع استطلاع رأى للمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة الرسمي لمدة شهر لجمع أراء المستثمرين حول تغيير القانون أم تعديله وأهم التعديلات المطروحة، ورغم انتهاء الاستبيان مع بداية الشهر الجاري إلى أن الوزارة لم تعلن نتائجه حتى الأن، وهو ما يشير إلى أمرين أما أن المستثمرين عزفوا عن ملئ استمارة الاستبيان أو أن الوزارة ليس عندها وقت لتفريغ النتائج رغم أن هناك فريق بحثي كامل مخصص لهذه العملية وفق تصريح مصدر مطلع بالوزارة.
ورغم أن هناك مطالب لعدد من المستثمرين والوزراء والمسئولين بالدولة كانت سبب رئيسي في اتخاذ الحكومة قرارًا بتعديل القانون من البداية رغم أن هذا التعديل الثالث له خلال عام نتيجة التعجل المستمر من الحكومة في إصداره.
وكانت أبرز تلك المطالب إعطاء حوافز ضريبية وضمانات للمستثمرين، في تملك الأراضي وتخصيص أراضى بالمجان أو بحق انتفاع رمزى في بعض المناطق إلى جانب عودة المناطق الحرة الخاصة، ولكن إلى الأن لا يعلم أحد إذا ما كانت الوزيرة استجابت لتلك المطالب عن وضع مسودة القانون أم لا.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، الغريب إن تصريحات الرئيس في الداخل والخارج هي أن قانون الاستثمار سيكون قوي، قائلًا: "الراجل مضحوك عليه"، ولا في قانون أصلًا "فنكوش"، الوزيرة تناضل من أجل البقاء في الكرسي فقط.
وأضاف "عبده"، واصفًا وزيرة الاستثمار داليا خورشيد: "الست الغلبانة دى أول ما أصبحت وزيرة داخلت الوزارة مخرجتش، غير لما سمعت ان في تعديل وزارى عاوزة تتطول قعدتها على الكرسى، وهي ليس عندها مقومات، فتعمل ايه "استبيان للمستثمرين حول قانون الاستثمار" يأخذ حوالي 4 او 5 أشهر، وبعدين تقول في مستثمرين طالبوا بتغيير القانون فتعمل حوار مجتمعى 6 أشهر فتضمن بقائها سنة ونص من غير ما تعمل حاجة".
وتابع: " عندما فشلت في إدخال استثمارات للبلد قالت هنطرح الشركات الحكومية في البورصة طيب نطرح شركات كسبانة وبتجيب دخل للخزانة العامة في البورصة ليه؟!"
وتوقع أن يكون القانون المعروض مهترئ، ولا يختلف كثيرًا عن الحالي الغير مفعل، ويعود من جديد للحوار المجتمعى ونقعد شهور في القصة دى، مطالبًا الرئيس بحسم المسألة وتغيير الحكومة لمصلحة الجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
