قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الفصل في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بقضية "اقتحام السجون" لجلسة 15 نوفمبر المقبل، للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.
وأوصت النيابة العامة في مذكرتها بجلسة اليوم بقبول الطعن المقدم من قيادات الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
واستند المحامي علاء علم الدين، دفاع مرسي وقيادات الإخوان في مذكرة الطعن على 9 أسباب منها فساد الاستدلال والتحريات، والقصور في تطبيق القانون، ووضعية القفص الزجاجي، وتحديد دوائر الإرهاب.
وتضمن الطعن 27 متهما صادر ضدهم أحكام حضورية في 16 يونيو 2015، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.
وعاقبت 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وتضمن الحكم 93 متهما هاربا من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، محكوما عليهم (غيابيا) بالإعدام شنقا، بالاضافة إلى 8 متهمين اخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبنانى وحركة حماس محكوم عليهم غيابيا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
