قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تاجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة 22 نوفمبر.
ذكرت الدعوى رقم 30776 أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لأسعار السلع والخدمات الاستراتيجية، وأن تحديد أسعار السلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا، وأن تطبيقه في مصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
