قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالًا من البنوك العاملة في مصر، في الفترة من 2003 وحتى 2013، والتي أدت إلى زيادة الدولار وأضرت بالاقتصاد المصري للحكم لجلسة 15 نوفمبر المقبل.
وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 3626 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزي، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالًا من البنوك، وإلزام البنك المركزي بتقديم كشف شامل عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي،وبيان حجم الدين على القطاع الخاص،وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.
وذكرت الدعوى إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصري القومي والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببها في زيادة أسعار الدولار وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقًا لقانون العقوبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
