قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقدمة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لتقديم المذكرات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، في سداد عقود المرابحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
