أبدت الحكومة اليمنية، ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقف إطلاق النار، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءًا منتصف ليل غد الأربعاء.
وأكد نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، وافق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، إذا التزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وتفعيل لجنة التهدئة وإنهاء الحصار عن مدينة تعز، وإيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية دون قيود.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، أعلن -الليلة الماضية، في نيويورك-، خطة لاستئناف وقف شامل للأعمال القتالية في اليمن، مؤكدًا تلقيه تأكيدات من جميع الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المؤرخ 10 أبريل 2016 م، والذي سيسري مرة أخرى بدءًا من الساعة 23:59 مساء 19 أكتوبر 2016 م بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.
وجدد المسؤول اليمني، دعم الحكومة الشرعية في بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وتعاملها الإيجابي مع كل الدعوات الدولية من أجل السلام في البلاد، وفقًا للمرجعيات الثلاث الممثلة بالقرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصِّلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني ، وآخرها ما نتج عن الاجتماع الرباعي بشأن اليمن في لندن الأحد الماضي.
ورحب المبعوث الخاص بإعادة وقف الأعمال القتالية الذي من شأنه أن يجنب الشعب اليمني المزيد من إراقة الدماء ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للذين هم في أشد الحاجة إليها. وفي هذا السياق دعا كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي إلى تشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية والعمل على أن يفضي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن.
كما دعا المبعوث الخاص إلى إعادة تفعيل فورية للجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها إلى ظهران الجنوب بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت.
وذكر المبعوث الخاص كافة الأطراف اليمنية بأن أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية تشمل التزام الأطراف بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون أية عوائق إلى جميع أنحاء اليمن، بالإضافة إلى التوقف الكامل والشامل لكل العمليات العسكرية أياً كان نوعها.