قال وزير النقل جلال السعيد، إنه تم طرح تحويل هيئة سكك حديد مصر، إلى هيئة خدمية وليست قومية، وتحويل ديونها المكبلة لنشاطها إلى وزارة المالية.
وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن السكك الحديدية كان يجب أن يكون وضعها أفضل بعد 150 عاما من إنشاءها، لكن طوال 35 سنة لم يحدث أى عمليات لتطويرها.
وأشار الوزير إلى أنه لم يتم مواكبة العصر فى تسعيرة السفر بالتكلفة الفعلية للرحلة وليس ثمن القطارات والمحطات، بل ربطها بتكاليف التشغيل وأجور العاملين والمازوت والطاقة.
وشدد على أن تصنيف الهيئة كقومية يعنى أن قروض الدولة سواء من بنك الاستثمار القومى أو القروض الأجنبية ستسدد قيمتها، حيث وصلت ديونها إلى 42 مليار جنيه، فى ظل عدم قدرة الوزارة على تحريك أسعار التذاكر وتتحمل القروض وفوائدها.
وأكد الوزير أن الوزراة بها 73 ألف موظف بمرتبات، وليس بها مستشار واحد خارج السن، ولا تدفع أى مرتبات بعملة صعبة فهى كيان ضخم كبير.
ولفت إلى أن تكاليف التشغيل للهيئة خلال العام المالى الماضى 5 مليار جنيه والعائد من التذاكر أقل من 2 مليار جنيه حيث إنها أسعار مدعومة من الدولة.
وناشد الوزير ان يقوم البرلمان باستصدار تشريعات تساعد الوزارة وقطاع النقل فى مصر فى أن يكون أدائها أفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
