كشف وزير الصحة أحمد عماد الدين، أن الحكومة ستتقدم خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون بشأن معاقبة الأطباء إلى البرلمان.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون سيغير التعامل مع الأطباء ليصبح من خلال المجلس التأديبى وليس النيابة الإدارية.
وأضاف الوزير أن ذلك التعديل من شأنه سرعة الفصل فى الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، داعيا البرلمان إلى الموافقة عليه.
وأشار إلى أن وزارته وضعت تصور لتطوير المستشفيات المدرجة فى العام الحالى 2017-2016 وفقًا لميزانية محددة؛ وهى 47 مليار جنيه لهذا العام.
وفى سياق آخر، أكد الوزير أن أزمة نقص المحاليل الطبية في طريقها إلى الحل لوجود ماكينة لانتاج المحاليل بطاقة 6 ملايين عبوة سيبدأ انتاجها دخول السوق اعتبارا من 2 نوفمبر المقبل.
ولفت إلى تدشين خطوط إنتاج جديدة سيتم افتتاح أحدها بعد ستة أشهر، ولكن الوزارة وفي إطار البحث عن حلول سريعة لمواجهة هذا النقص اتجهت إلى الاستفادة من ماكينة ذات طاقة انتاجية مرتفعة بشركة النصر دخلت بالفعل مرحلة التشغيل ويتوقع دخول انتاجها الأسواق في الثاني من الشهر المقبل.
وأشار عماد الدين إلى أن سبب ارتفاع أسعار المحاليل الطبية يعود إلى شهر مايو من العام الماضي حينما تم إغلاق أحد مصانع انتاج المحاليل الطبية والذي كان ينتج 60% من المحاليل التي يتم توزيعها بالأسواق، لافتا إلى أن هذا المصنع أغلق نتيجة تسبب محلول معالجة الجفاف الذي ينتجه في وفيات لأطفال بالصعيد.
ونوه عماد الدين بأنه كانت هناك أكثر من محاولة لإعادة تشغيل المصنع، ولكن بعد عمل مناظرة له يكون القرار بعدم التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وقع أمس على قرار مرفوع إليه من إدارة التفتيش الصيدلي بإلزام هذا المصنع بإعدام 3 ملايين عبوة لعدم أمانها للاستخدام. وطالب مجلس النواب باستخدام سلطاته التشريعية في تغليظ عقوبات المخازن المخالفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
