"قرار تاريخي" هكذا وصف قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، حول علاقة اليهود بالمسجد الأقصى.
وأصدرت "اليونسكو" قرارًا، ينفي أي علاقة تاريخية بين اليهود والمسجد الأقصى وحائط البراق، وأظهر القرار الأسماء العربية الإسلامية للمسجد الأقصى والحرم الشريف وحائط البراق الذي سعت إسرائيل بشكل مستمر لتزوير هويته الإسلامية بإطلاق مسمى "حائط المبكى" عليه.
وحصل القرار الذي قدمته كل من الجزائر ومصر والإمارات والكويت والمغرب وتونس- على تأييد 26 من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة من جملة 58 عضوا، بينما امتنع 25 عضوا عن التصويت، وعارضته ست دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وجمهورية التشيك وإستونيا.
"نص القرار"وجاء في نص قرار اليونسكو بشأن المسجد الأقصى الذي تضمن 16 بندا ما يلي:
أكد أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة" وأنه لا علاقة لليهود به.
طالب القرار إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد.
يعتبر قرار اليونسكو أن تلة باب المغاربة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.
يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة، ومن إمكانية وصولهم إلى المسجد الأقصى.
يستنكر قرار اليونسكو بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى من قبل "متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية".
ينتقد قرار اليونسكو طريقة إدارة إسرائيل للأماكن الدينية في القدس، ويشير إلى أن القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.قررت اليونسكو إرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول مساس إسرائيل بالأماكن المقدسة للمسلمين في مدينة القدس المحتلة.
"تاريخ اليونسكو مع القدس وإسرائيل"
انتقدت منظمة اليونسكو إسرائيل في قرارات سابقة، منها في أبريل 2016 ، حيث تبنت المنظمة قرارا يدين "الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية" ضد حرية العبادة ودخول المسلمين إلى المسجد الأقصى".
وأدان قرار تقدمت به المجموعة العربية في أكتوبر 2015 بشدة القمع الذي قامت به قوات الاحتلال بالقدس، وإخفاق إسرائيل في حماية المواقع الأثرية وفي وقف الحفريات المستمرة والأشغال شرقي المدينة خاصة في البلدة القديمة ومحيطها.
كما انتقد الممارسات الإسرائيلية في الحرم الشريف، ودعا إلى المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة.
صادقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في يونيو 2014 على قرار أردني فلسطيني طالب إسرائيل بالوقف الفوري لكل حفرياتها غير القانونية، وانتهاكاتها ضد تراث البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جاء ذلك في دورة اللجنة 38 التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.وندد القرار بما وصفه بالاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها يهود متطرفون بحق المسجد الأقصى. وطالبت اللجنة إسرائيل باحترام الوضع الراهن في المسجد الأقصى الذي طالما حافظ على المسجد كونه مكان عبادة إسلاميا على وجه الحصر، وموقع تراث ثقافي عالمي.
صحيفة هآرتس العبرية، قالت أنه لا يوجد أي إثبات أثري يدل على وجود "الشعب اليهودي" في القدس، مضيفة أن وزارة خارجية الاحتلال اتهمت اليونسكو بالسعي لتقويض الصلة اليهودية بالقدس.
وتابعت الصحيفة أن شخصيات سياسية إسرائيلية صرحت بأن قرار اليونسكو هو آخر قرار على اليهود منذ أكثر من 70 عاما .
" بوكوفا تحيد عن نص القرار"وعقب صدور قرار اليونسكو في أكتوبر 2016، أدلت المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا بتصريحات اعتبرت فيها أن مدينة القدس القديمة مقدسة بالنسبة للديانات السماوية الثلاث (الإسلام واليهودية والمسيحية).
وقالت بوكوفا إن التراث في مدينة القدس غير قابل للتجزئة، وإن الديانات الثلاث في القدس تتمتع بالحق في الاعتراف بتاريخها وعلاقتها مع المدينة.
كما حذرت المديرة العامة لليونسكو من أي محاولة لإنكار وطمس أي من التقاليد الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية بالقدس، لأن ذلك يعرض الموقع للخطر مما يتعارض مع الأسباب التي دفعت إلى إدراجه في قائمة التراث العالمي.
ورفض وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تصريحات بوكوفا، ووصفها في بيان صحفي بـ "الموقف غير المسبوق والذي يشكل إهانة لإرادة الدول الأعضاء التي عبرت عن مواقفها السيادية وصوتت بالإيجاب لاعتماد القرار بنجاح".
وأكد المالكي أن بوكوفا تجاهلت نص القرار الفلسطيني الذي تم اعتماده والذي عكس الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن قرار اليونسكو يشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار. غير أن القرار أثار غضبا واسعا داخل إسرائيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
