رغم أن المجلس الأعلى للاستثمار وظيفته الأساسية هى وضع رؤية استراتيجية للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، إلا أنه غاب عن تشكيله عددًا من الحقائب الوزارية المؤثرة في الجانب الاقتصادي، ومن أهم تلك الحقائب وزارة الإسكان، والتى تلعب دور كبير في المشروعات العقارية إلى جانب دور هيئة المجتمعات العمرانية في تخصيص الأراضى المشروعات العقارية ووجودها في المجلس كان سيدعم تفعيل مشروع الشباك الواحد الذى فشل بسبب تنازع جهات الولاية وعدم قدرة هيئة الاستثمار على السيطرة عليها.
الوزارة الثانية هى السياحة بما لها من أهمية كبيرة في دعم الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية، والذى كان ضعف السياحة سببًا رئيسيًا في أزمة سعر الصرف التى تمر بها مصر حاليًا.
هذا إلى جانب هيئة التنمية السياحية التى تلعب دور هام في تخصيص الأراضى وإعطاء التراخيص المشروعات السياحية.
أما الوزارة الثالثة فكانت التعاون الدولي لدورها الهام في توفير التمويل اللازم المشروعات التنموية المشروعات التنموية وهو جانب كبير من الاستثمار في البنية التحتية في مصر، ووجودها كان سيضع رؤية مؤسسات التمويل الدولية أمام صانع القرارات وضع الاستراتيجية العامة للاستثمار في الفترة المقبلة.
أما الوزارة الأخيرة فكانت وزارة قطاع الأعمال العام بمحفظتها الاستثمارية الضخمة التى تضم 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة وهو ما يمثل قاعدة عريضة للاستثمار الوطنى تتطلب الدخول ضمن استراتيجية الاستثمار في مصر.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، أمس الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية كلا من: رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بحسب القرار.
ونص القرار الجمهوري على أن يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
ويختص المجلس أيضا بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.
وأضاف القرار أن من مهام المجلس تفعيل المسؤولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن.
كما يقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها.
ونص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
وأكد القرار على أن قرارات المجلس لا تصدر إلى بأغلبية أراء الحاضرين، وأنه في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وألزم القرار الجمهوري جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.
وبحسب القرار فإن المجلس ستكون له أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار لتعميم ومتابعة قرارته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
