قال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية رجال الأعمال، إن المجلس ليس في حاجة إلى ضم "وزارة السياحة، والإسكان، وقطاع الأعمال"؛ لأن الإسكان لم يعد لها ولاية على الأراضي الصناعية، وأسندت هذه المهمة إلى هيئة التنمية الصناعية، وأصبح للاستثمارات السياحية مجلس يدعى "المجلس الأعلى للسياحة"، أما قطاع الأعمال فهو جهة حكومية وله ما يخصه من القوانين المنظمة، وهو عكس الاستثمارات المباشرة مع الشركات في الخارج والداخل.
وأشاد عز الدين، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، معتبرًا أن هذه أول خطوة لتفعيل "الشباك الواحد"، مشيرًا إلى أن هذا المجلس يضم جميع من لهم حق في إعطاء كافة الموافقات الخاصة بالصناعة والاستثمار، من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية رجال الأعمال، أن هذا المجلس سيكون له تواجد ودور كبير في قانون الاستثمار الجديد، وسيكون مصدر أمان للمستثمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
