أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها فى السوق المحلى بأرصدة كافية، ورصد أى مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة فى ظل وجود بعض التحديات الإقتصادية والإنتاجية.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الخطة تهدف الى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الانتاج بكميات كافية طبقاُ لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة فى سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها فى تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها.
وأوضحت أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الايقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال حظر اصدار اية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية الا بعد مراجعة نواقص الادوية وتقديرات حجم الانتاج الكلى للمحاليل الوريدية والطاقة الانتاجية اليومية والاسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيًا، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الانتاج والعمل على تذليلها، وتمت مخاطبة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتنبيه على المسئولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد.
وأضافت بأنه تم التواصل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك الجهات المختلفة (التأمين الصحى، الأمانة العامة للمراكز المتخصصة، المؤسسة العلاجية، الصحة النفسية، رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهرى وكذلك إفادتنا بأي تقاعس أو تأخر فى تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تمت مخاطبة المديريات لارسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التى تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والافادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية.
كما تم عقد إجتماع مع شركات التوزيع الكبرى والتى تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الادرارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التى تم توريدها من الشركات المنتجة، مع ارسال بيان أسبوعى الى الادارة موضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.
وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان أنه فى إطار إحكام الرقابة على عمليات البيع تقوم الادارة العامة للتفتيش بالادارة المركزية للشئون الصيدلية بشن حملات تفتيشية على الاماكن الغير مرخصة ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع وذلك لتتبع اماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات بالإضافة الى التنسيق مع مباحث التموين حيث أسفرت حملات التفتيش عن بيع المحاليل بالسعر الجبرى "سعر الجمهور" إلى الصيدليات العامة والمخازن، مخالفًا بذلك التسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية.
وأضاف أنه من ضمن المخالفات التى تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات حيث أنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها، بالإضافة الى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة والبيع لبعض المؤسسات التجارية، مشيرا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
وأشار إلى شن حملة للتفتيش على مصانع إنتاج المحاليل الطبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات وقد تم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. لافتا الى أن حملات تفتيشية طالت المخازن الغير مرخصة والتى تقوم ببيع المحاليل الوريدية، فقد تم اكتشاف 3 مخازن بمحافظة البحيرة وضبطت كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصالحية بها، واتخذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطي الاستهلاك، علما بأن الانتاج مستمر على مدار الساعة، لافتا إلى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية بشركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلى، حيث تم التواصل مع الشركات المنتجة للمحاليل الوريدية للتأكيد على توريد النسب المتفق عليها لشركات التوزيع، مشيرا إلى بالمتابعة المستمرة لأرصدة المحاليل الوريدية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حيث وردت بعض الشكاوى من جهات وقامت الإدارة المركزية بالتعامل مع كافة الشكاوى والتواصل مع الشركات الموردة لسد العجز وتوفير المحاليل الوريدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
