تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، غدا الأربعاء، ثاني جلسات الدعوى المقامة من المحامي هاني محمد حسن، وتطالب بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لتهديدها الأمن القومي.
قال المحامى هانى حسن، في دعواه، إن الدولة تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، ما يؤثر على الاقتصاد المصرى، وأن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية أو بالإحجام عن صرفه، الأمر الذي يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصرى.
وأضاف المحامى في دعواه، أن مصر عانت من نقص العملة الصعبة منذ 2011، بسبب تدهور السياحة.
وتضمنت عريضة الدعوى أنه يجوز للبنك المركزى في حال حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استتثنائى، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.