"الزيادي": الاقتصاد الموازي مفتاح الدولة لتنمية مشاريع الاستثمار

أشاد تامر الزيادي الخبير الاقتصادي باهتمام الحكومة والبرلمان بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، مطالبًا الإعلام بعدم اقتصار التركيز علي تهرب الأغنياء او الشركات المسجلة رسميًا فقط في كيفية تحصيل أموال إضافية من هذه الفئة، لافتًا إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل ٨٠٪‏ من الاقتصاد المعلن.

ووصف الزيادي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أمر إهمال الاقتصاد الموازي بالـ"الكارثة"، والتي يجب أن يوليها الإعلام والحكومة والبرلمان اهتمامًا خاصًا بخلاف قوانين الاستثمار الأخرى، خاصة أن مبدأ العدالة في الضريبة لا يعني إطلاقًا أن تزيد الدولة الأعباء الضريبية على نفس الممولين الحاليين، بل يعني التوسع في القاعدة الضريبية ليشعر كل مواطن بواجبه نحو وطنه وتحقيق العدالة بين مختلف فئات المجتمع.

وناشد الخبير الاقتصادي، مسئولي الدولة، بتعيين لجان من خلال وزارة الاستثمار؛ لوضع تقييم حقيقي لهذة الشركات ومراجعة الحسابات البنكية لملاك تلك الشركات لاستبيان التهرب من عدمه، مدللًا بنجاح تحصيل البنوك وقت طرح شهادات قناة السويس لمبلغ ٢٧ مليار جنيه دفعت من خارج المنظومة البنكية.