أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه اليوم مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين، أن الحكومة عازمة على المضى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج لم يعد فى الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدى استمرار الوضع الاقتصادى الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عامًا بعد الآخر، مشيرًا إلى أن استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما وأن (ثلثى) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور (228) مليار جنيه، وخدمة الدين (292) مليار جنيه، والدعم (210) مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى (200) مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الاقتصاد.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى ضم الأساتذة: مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وفاروق جويدة، وسناء البيسى، وعبد الله السناوى، عددًا من الموشرت الاقتصادية الهامة المترتبة على للوضع الاقتصادى الراهن، حيث أوضح أن كما انخفضت عدد الليالى الفندقية خلال عام 2016/2015 بنسبة 58% مقارنة بعام 2010/2009 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذى أدى إلى ثبات معدل النمو فى عام 2015/2016 إلى 4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها، منوهًا إلى أن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وهو ما يعنى ضخ سيولة دون أن يقابلها إنتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى حوالى 23%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
