أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال لقاءه بكتاب والمفكرين اليوم أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقي على عاتق الحكومة مسئولية إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائد إقتصادي، إلى جانب التركيز على المنتج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وكذلك إتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات لتقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين.
وأشار إسماعيل إلى أن خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي يقابلها برنامج متكامل للحماية الإجتماعية، وزيادة المساندة الخاصة ببرنامجي "تكافل وكرامة"، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوي حوالى 23%، وجاري إتخاذ خطوات أخرى.