تقدم النائب محمد إسماعيل نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، بإقتراح مشروع قانون لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار وإختفاء السلع الإستهلاكيه التى يعتمد عليها المواطن فى حياته اليومية.
وتضمن المقترح وضع تسعيرة محددة لبيع السلع بحيث لو إرتفع سعر السلعة الجديدة من نفس النوع تباع السلعة القديمة بنفس سعرها القديم ولا يرتفع مثل الجديدة و يلتزم بها كل مستورد او صاحب مصنع وذلك للقضاء على تخزين السلع حتى لا يحقق التاجر مزيد من الأرباح على حساب المواطن البسيط ولا يستفيد التاجر من فرق الأسعار، وبالتالى نقضى على تخزين السلع وجشع التجار وإختفاء السلع من الأسواق.
وطالب إسماعيل فى مقترح مشروع القانون الذى تقدم به للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بفرض غرامة على التاجر الذى يقوم بتخزين السلع لاستفادة من فرق السعر القديم والجديد لها ، لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد عن 50الف جنية أو الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
