أوصى المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بإعادة هيكلة المنظمة، وذلك خلال اجتماع الدورة العادية الـ"104" للمجلس التنفيذي للمنظمة على مستوى الوزراء، أمس الأربعاء بالقاهرة، برئاسة وزير الخدمة المدنية السعودي خالد بن عبدالله العرج.
ودعت التوصيات المنظمة العربية للتنمية الإدارية للقيام بخدمات تنموية بأسعار أقل للدول العربية وتقديم هذه الخدمات بشكل مجاني للمنظمات التابعة لجامعة الدول العربية والعمل على تطوير البنية التحتية خاصة في النظم الإدارية وتسويق خدمات المؤسسة بشكل أوسع بالإضافة إلى تقديم بعض الأعمال التجارية من المنظمة للدول العربية.
وحث الاجتماع الدول العربية على الاستفادة بشكل أكبر من أنشطة المنظمة من خدمات استشارية وتدريب وغير ذلك باعتبار المنظمة هي الذراع التنفيذي لجامعة الدول العربية في مجال التنمية الإدارية.
وقال الدكتور خالد بن عبدالله العرج ًوزير الخدمة المدنية السعودي، في كلمته أمام الاجتماع إن ضروريات المرحلة وواقع مسئوليتنا التي نتحمل اعباءها من أجل دفع مسيرة التنمية الإدارية تحتم علينا توجيه وتوحيد جهودنا المشتركة لتحقيق غاية وهدف الوصول إلى نهضة تنموية شاملة لدولنا العربية وذلك ما يتحقق من خلال الارتقاء بمستوى العمل العربي ورفع مستوى الإنتاجية به ومراقبتها لغرض التطوير المتتابع وتطوير الكفاءات ورعاية المواهب الإبداعية في الكوادر الوظيفية.
وأضاف "لايخفى على أحد في هذا العالم الذي أصبح يمتاز بالتنافسية والتمايز في جودة الأداء إن الاستثمار الأمثل يتمحور حول العنصر البشري والذي يعد اللبنة الأساسية لبناء المستقبل وتشييد أركانه الحضارية.
وأضاف لذلك نأمل أن يتحقق لنا ذلك من خلال المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي أصبحت من بيوت الخبرة التي يشار لها بالبنان في هذا الحقل والمجال نظرا لما تحتويه أدبياتها وركائزها الإدارية من استراتيجيات التنمية الادارية والتحديث.
من جانبه، قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المنظمة تدرك حجم الصعوبات الاقتصادية في المنطقة لذلك تقوم ببعض الأعمال التي تهدف إلى رفع هذه المعاناة وخلق نظم إدارية متميزة قادرة على صناعة حل أفضل من خلال طرحها إستراتيجيات إدارية خاصة بالمؤسسات الحكومية في الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من النقاط التي تشمل متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي ومذكرة باعتماد موازنة المنظمة لعامي 2017- 2018 في ضوء توصية لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة وموقف سداد والتزامتها المالية تجاه المنظمة، ومذكرة توضيحية بأدوار واختصاصات المجالس الرئيسية للمنظمة واختصصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة والعلاقة بين المنظمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتوصيات الخاصة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية الصادرة من لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في اجتماعها 25 بعد المصادقة عليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة خلال الفترة 10-15 يوليو 2016 وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية خلال عام 2017 وما يستجد من أعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
