أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة وجود سياسية ضريبية واضحة، وعدم فرض ضرائب بشكل فجائي مع عدم تطبيق سياسيات انكماشية تؤدي الى تحجيم الطلب.
وأشار الوكيل خلال المؤتمر الذى عقده الاتحاد لمناقشة آليات قانون القيمة المضافة اليوم الخميس، إلى ضرورة التعاون لخلق مفاهيم جديدة فى التطبيق فيما يخص الضرائب بأشكالها فى المرحلة القادمة.
وأضاف الوكيل أنه لابد من إعداد مفاهيم ضريبية جديدة أساسها إعادة الثقة بين الممول والمصلحة خلال المرحلة القادمة وتحديث التجارة بمفهومها الحقيقي ولابد من وضع سياسيات تفرض التعامل بالفاتورة منوها إلى أن الاتحاد قام بارسال ملاحظته حول قانون القيمة المضافة الى وزارة المالية والى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تم الاخذ بأغلبها.
وتابع الوكيل إننا كاتحاد غرف نسعى إلى إنشاء بورصات سلعية فى المحافظات توفر البيانات الحقيقية للامداد والتداول والاسعار للقضاء على الاحتكار والوسطاء، قائلا" لونجحنا فى إنشاء تلك البورصات، سيتم ادارج قطاع كبير من الاقتصاد الغير رسمي،للاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال خلق شهادات لا للسلع المتداولة ".
وأكد الوكيل على ضرورة تشديد العقوبة المالية وليس البدنية على التهرب الجمركي والضريبي، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت فروق كبيرة بين سعر العملة فى السوق الرسمي والسوق الموازية، والتى نسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع أسس لحساب تلك الفروق، منوهًا إلى ضرورة أن تكون الموازنة العامة للدولة قائمة برامج تضمن تنفيذ الكثير من البرامج وليس بالشكل القائم على الأهواء والتى يهدر الكثير من الموارد.
وقال الوكيل نحن كاتحاد غرف نرى حتمية قيام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ولابد من وجود خطاب اعلامي احترافي يعمل على التوعية بأهمية الاصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، ولابد أن يكون التوجه الاقتصادي الحالي هو التوجه القائم على أليات السوق وتطبيق المادة 27 من الدستور الخاصة بالمقومات الاقتصادية مع الأخذ فى الإعتبار عدم الإفراط فى السياسات الاقتصادية المرضية لبعض الجهات فى الأجل القصير ومضرة فى الاجل الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
