بدأ منذ قليل اجتماع لحملة "فين ميزانيات النقابة"، بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، وذلك للنظر في اتخاذ موقف موحد نحو استبعاد تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة بعد تقاعس النقيب ومجلس النقابة عن اتخاذ موقف صلب وواضح في هذا الشأن، ووضع الآليات والترتيبات النهائية لمنع تزوير إرادة المحامين في الجمعية العمومية المحدد لها ٢٣ أكتوبر في حال عدم وقفها من قبل محكمة القضاء الاداري في ضوء المقترحات التي تفضل بها الزملاء في اجتماع الحملة السابق في يوم ١٣ أكتوبر، بحسب بيان للحملة.
كما تنظر الحملة، عرض ما توصلت إليه في شأن الكشف عن ميزانيات النقابة وملاحظات الأجهزة الرقابية عليها، وفضح الحيل والألاعيب التي يتبعها الاستاذ سامح عاشور لتمرير الميزانيات في غيبة المحامين، بحسب تعبيرها.
يأتي ذلك بحضور ابراهيم سعودى مؤسس الحملة، محمد رجب رئيس حركة محامون من أجل العدالة، ومجدى مهدي لجنة الفكر القانوني فى حركة العدالة، فتحى الجزار، وأحمد عبدالمعز.