اعلان

الأعمال المصرى اليابانى: الرقابه الإدارية تبحث دعم وتيسير معوقات الإستثمارات فى مصر

الرقابة الإدارية

عقد مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إجتماع مشترك أمس الأربعاء، مع الإدارة المركزية لدعم الإستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، وبحضور الجهات اليابانية المنوطة بدعم الإستثمارات اليابانية فى مصر،في حضور القنصل بالسفارة اليابانية رئيس القطاع الإقتصادى اليابانى بالقاهره،ورئيس فرع مصر بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وسكرتير أول السفاره اليابانية بالقاهره،وممثلى إحدى الشركات اليابانيه الكبرى العاملة فى مصر.

صرح بذلك المهندس إبراهيم العربى رئيس المجلس،مشيرًا إلي أن اللواء محمد عاشور،قدم شرحًا وافيًا للجانب اليابانى عن الدور الهام لهيئة الرقابة الإدارية فى مجال دعم الإستثمار، بجانب الإستماع إلي بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين اليابانيين فى مصر، ومقترحات تعظيم الإستثمار اليابانى بتذليل تلك المعوقات، ممنوهًا إلي قيام ممثلوا السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو،بعرض شامل لبعض العقبات التى تواجه بعض الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والخدمية العاملة فى مصر.

وأشار "العربي" إلي تقديم ملف بأنشطة وقطاعات الإستثمارات اليابانية فى مصر، والتى تعتبرها المؤسسات اليابانية شراكة فعالة مع القطاعين العام والخاص فى مصر؛ حيث تقوم على مبدأ الربح المشترك للجانبين المصرى واليابانى ومن أجل دور أكثر فعالية لليابان فى تنمية الإقتصاد المصرى فى ظل الخطة الطموحة للتنمية الإقتصادية،والبشرية ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تنتهجها الحكومة المصرية،لافتا الي إن الاجتماع شهد التأكيد على الدعم القائم من إدارة دعم الإستثمار بالرقابة الإدارية والتى تعمل جنبًا الى جنب مع كافة المؤسسات الإدارية بالدولة ؛لتذليل وتيسير كافة العقبات التى تم ذكرها، مؤكدًا علي أنه سيتم تكرار مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين اليابانيين لمتابعة المواقف أولًا بأول والسعي الي جذب مزيدا من الاستثمارات الي السوق المحلي.

وتابع" العربي "أننا في إنتظار قانون الإستثمار الجديد الذى تسعي كافة الجهات والمؤسسات المصرية على إخراجة للنور فى أقرب وقت، متوقعا إن يكون هذا القانون نقلة حضارية للإستثمار تليق بمكانة مصر المنشوده وسيشمل ضمانات وحوافز إستثماريه لم يراها المستثمر اليابانى فى مصر سابقًا، خاصة إنه تم مراعاة كافة المعوقات التى ترصدها وتستمع إليها الحكومه المصرية والجهات الرقابية جيدًا على مدار عامين من التحليل والدراسة والمتابعة والعمل المخلص لمصر المستقبل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً