تصاعدت في الأسام القليلة الماضية، الأزمة بين الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بعد قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق والمستندات المتعلقة بأعضاء التدريس والطلاب والعاملين داخل الجامعة، لمنع التفرقة بين ابناء الجامعة.
وأعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، اعتراضه على القرار، حيث أن رئيس الجامعة اتخذ القرار دون الرجوع اليه، مشيرا إلى أن الجامعة تابعة للوزارة ولابد من التشاور قبل إصدار القرار.
وتابع الشيحي، في تصريحات صحفية له، أنه لا توجد أي تفرقة بين الطلاب أو قرارات بهذا الشأن من قبل، ولا توجد فى الجامعات ورقة واحدة يطلب فيها معرفة الديانة حتى شهادات التخرج بدون ديانة، ربما هناك فى جامعة القاهرة حالة استثنائية، مشددًا على أن هناك مواطنًا مصريًا و"مفيش مسلم ومسيحي".
ومن جانبه قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه يوجد عدد كبير من الطلاب يتهموا الجامعة بالتميز بسبب الديانة وهو ما حدث بالفعل، مضيفًا:"البعض يقول حصلي مشاكل في الجامعة لأني مسيحي، وأنا عايز أفكك الثقافة دي".
وتابع "نصار" في حواره ببرنامج "هوا مصر" المذاع عبر فضاية النهار، أن هناك قرارات لإصلاح المنظومة التعلمية أحيانًا تكون غير شعبية، ولكن لا تقاس بمن يرضى ومن لا يرضى.
وأشار، رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه يحترم اعتراض وزير التعليم العالي على قرار "الديانة"، موضحًا أن المادة 53 من الدستور تجرم التمييز بين المصريين وبناء عليها اتخذت القرار.
وقال الدكتور سعيد الضو، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، إن القرار يعد من اختصاصات الجامعة، ولا يعتبر تعديا على صلاحيات الوزارة، حيث أن تبعا لقانون استقلال الجامعات، فإن من اختصاص كل رئيس جامعة بإصدار القرارات التي تتطلبها عمليات الاصلاح الإداري والتعليمي في الجامعة.
وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة كانت موفقة في إصدار القرار لأنه يعمل على نبذ الطائفية ونشر مناخ هادئ بين الطلاب، ومنع التمييز بينهم، مشيرا إلى أن ما فعله رئيس جامعة القاهرة يتفق مع صحيح القانون وصلاحيات رئيس الجامعة مع التزامه بتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس الاعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، ولا يستطيع أحد من رؤساء الجامعات التدخل فى القرار الذى يتخذه المجلس الأعلى، وهو أعلى سلطة في الجامعات.
ورصت "أهل مصر" انقسام أراء طلاب جامعة القاهرة حول القرار، فمنهم من يتفق مع القرار ومنهم من يراه بداية لأزمة كبيرة وفتنة بين الطلاب، حيث قالت منى السيد، إحدى طالبات كلية الأثار، إنه ليس هناك نص قانوني يتطلب ذكر خانة الديانة في الأوراق الرسمية للجامعات، وأن معظم المستبعدين من الكليات والمعاهد العليا هم من المسيحين وهذا ما أثار أزمة بجامعة القاهرة.
وتابعت أدهم فتحي، أحد الطلاب، أن القرار يهدف لمنع التكهنات والشكوك، وذلك لغلق باب الطائفية والتحزب، فلم يقل المسيحي أنه رسب بسبب ديانته ولم يقل المسلم أنه رسب بسبب ديانته.
وأشار محمد حسني، أحد طلاب كلية الإعلام، بجامعة القاهرة، أن القرار كان لابد من التمهل في إصداره، متوقعا احداثه فتنة بين الطلاب، مؤكدا ضرورة الكشف على هوية الطلاب والتعرف على ديانتهم في الأوراق الرسمية، حتى لا يحدث اختلاط في الأمور والتعرف على كيفية التعامل معهم.
وأكد وائل كمال، أحد طلاب كلية السياسة والاقتصاد، أن قرار الغاء خانة الديانة في أوراق الطلاب، هو قضية فرعية، وليست هي السبب في أزمات الفتنة الطائفية على الإطلاق في مصر، موضحا أنه من الصعب في الفترة الحالية إلغاء خانة الديانة، خاصة وأنها ليست سبب في أي مشكلات بالشارع المصري.
وكشفت هند ابراهيم، إحدى الطالبات، أن القرار يأتي مكملا لسلسة قرارات ساهمت بشكل كبير في إصلاح الجامعة وخروجها من نفق التطرف والإرهاب الذى كان يمارسه المنتمون لجماعات متطرفة داخل الجامعة.
ولايزال الصراع دائرا بين رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي، ويعتقد أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورا في الأزمة بينهما، بعد سلسلة من الأزمات كان فاصلا في علاقة الجامعة بالوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
