نظم العشرات من خريجي كلية الحقوق بالتعليم المفتوح والحاصلين على شهادة دبلوم قبل التحاقهم بكلية الحقوق، وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد نقيب المحامين سامح عاشور، وافترش الخريجون الرصيف الذي رفض تقييدهم بعضوية نقابة المحامين كونهم حاصلين على مؤهل متوسط قبل دخولهم كلية الحقوق واشتراطه أن يكون المسجل بالنقابة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة قبل التحاقه بكلية الحقوق.
وقال أحد الخريجين أنهم نظموا العديد من الوقفات أمام النقابة لكن الأمن يرفض وجودهم أمام النقابة ويتعرضوا لبلطجية سامح عاشور ـــــــ على حد وصفهم.
وذكر المحتجون أنهم حصلوا على أحكام قضائية نهائية من محكمة النقض بضمهم لعضوية نقابة المحامين لكن نقيب المحامين يرفض تنفيذها حتى الآن، ولا يحق لنا تحريك دعوي قضائية ضده بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لأنه ليس موظف عام إلا في المخالفات المالية فقط.
وأشار إلى أن سامح عاشور يتعنت معهم من سنة 2011 دون سند قانوني وأن المادة 13 من القانون لا تنص علي شرط شهادة الثانوية العامة وإنما شهادة كلية الحقوق فقط من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها.
وأكدوا أنهم بذلوا كل الطرق الودية ولم يقوموا بمظاهرة أو اعتصام يقلقل النظام العام ولذلك واجب علي الدولة حمايتهم وتنفيذ القانون، وأن عددهم حوالي 12 ألف، وأن نقابة المحامين أصبحت عزبة يديرها سامح عاشور لمصالحه الشخصية أو أنهم يسعون لمقابلة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال كونه ينوب عن الشعب وبصفته أستاذ في القانون وتعلمنا على يديه القانون وهو من أعطانا الشهادة.
وتساءل كيف يقال عنا أننا حصلنا على شهادة من " تحت بير السلم " نحن حصلنا على شهادة من جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان وكلها جامعات معتمدة.
وقال أنهم دعوا لتنظيم مؤتمر وبحضور وزير الداخلية لاثبات حسن النية لكن رفض الأمن تنظيم المؤتمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
