شهدت الأسواق فى الفترة القليلة الماضية زيادة مستمرة فى أسعار السلع الأساسية والغير أساسية بصورة غير طبيعية وربما لا تعبر عن الواقع الحالى، رغم مايشهده السوق المصرية من نقص فى الموارد الدولارية والاستثمارات الأجنبية والعربية.
الأمر الذى أثر بصورة واضحة إلى أرتفاع شديد فى أسعار الدولار فى السوق، بالإضافة إلى عدم قدرة البنك المركزى على التحكم فى سعر ثابت للصرف، والتلميح إلى تعويم قادم للجنيه المصرى وفق خطط الدولة لتوافقها مع أشتراطات صندوق النقد الدولى.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى وليد عيسى، أن الأزمة الحالية المتهم الرئيسى فيها هو الأستيراد الذى يقوم به عدد محدد من رجال الأعمال، مضيفًا إلى أننا فى دولةبها أكثر من 40 % تحت خط الفقر، و50 %يعملون فى الزراعة، و30 % فى وظائف بسيطة لاتكفى أحتياجتهم اليومية، مشددًا أنهم الأكثر تضررًا بسبب سياسية الاستيراد.
وأضاف عيسى، إلى أن التضخم غول يأكل الغلابة والبسطاء، مضفيًا إلى أن الحل الوحيد لتلك الأزمة هو وقف الاستيراد بالكامل وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على التخفيض التدريجى للعملة وفق رؤية واضحة ومتزنه، تهدف مستقبلًا لإنشاء اقتصاد قوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
