قال على أيوب المحامى، وصاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إنه سيتقدم غدًا بمستندات جديدة تقدم لأول مرة، أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، التى تنظر طعن الحكومة على الحكم، تؤكد سيادة مصر على الجزيرتين وكذا خريطة تاريخها 2008 أى بعد القرار رقم 27 لسنه 1990 الذى أصدره مبارك، ويستندون عليه رغم أنه لم يتنازل فيه عن الجزيرتين، مشيرا بأن تلك المستندات ستحرج الحكومة وهيئة قضايا الدولة التى تحضر عنها.
وتابع انه سيقدم مداولات لجنة العشرة ولجنة الخمسين فى تعديل المادتين 1 و151 من الدستور، واللتين تؤكدان أن التنازل عن الأرض يخرج عن أعمال السيادة، وكذا الإجراءات القانونية التى أخذتها مصر فى خليج العقبة وكل ما ارتبط بها من سيادة لمصر.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا ستستأنف غدًا طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.