"الاستثمار": ما نشرته إحدى الصحف القومية عن مشروع القانون الجديد غير صحيح

صرحت وزارة الاستثمار بأنها تقوم حاليا بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات والوزارات المعنية، لتقوم بعده بإجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل ووزارات أخرى بالفعل.

وتقوم الوزارة حاليا بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها، والتي تشمل إعادة صياغة مسودتها الأولية من مشروع القانون الجديد، لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في أفضل صيغة تحقق المصلحة العامة.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله من مسودات في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الأولية التي أعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال المعني بالاستثمار، وسوف يتم الدعوة لمؤتمر عام في خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومن ثم فإن الحديث عن أي تفصيلات متعلقة بأحكام القانون سابق لأوانه إلى أن يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى رأسها وزارت المالية والإسكان والصناعة والتجارة.