قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة فى طعنها أمام المحكمة الادارية العليا، اليوم السبت، إنه لديه ٢٠ حافظة مستندات وبها دليل منذ عام ١٩٣٤، حيث أذنت السعودية للخارجية المصرية بمنحها ادارة الجزر، وكتاب من الحكومة الحجازية به تبعية الجزيرتين، وأيضا كتاب من الخارجية السعودية، وهذه المستندات موثقة وموجودة فى دار المحفوظات.
واضاف، إننا لا نريد سوى العدل بالقانون، وقدم مستندًا- وهو صورة من تعيين اتفاقية ترسيم الحدود ولا يوجد بها أى نص عن التنازل عن الجزيرتين.