دفع خالد على المحامى، أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، التى تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، بأن هناك عدم اعتداد وجحد لكل الصور والمستندات التى لا تحتوى على أختام سابقة وقديمة أما الأختام الجديدة فهى تأتى من خصم متنازع معنا وهو الحكومة.
كما نطلب الإطلاع على جميع المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة، متسائلا ما هوالسند القانونى لتوقيع رئيس الوزراء على هذه الاتفاقية، ولماذا رفض وزير الدفاع المصري التوقيع على الإتفاقية، رغم أن وزير الدفاع السعودي هو من وقع عليها بالمقابل.