في أول رد فعل لها على الحكم النهائي بحبس المعزول محمد مرسي 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الإتحادية إستنكرت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، ومن خلال بيان لها قالت"غدًا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر بيد تثور وأخرى تبني".
ومن جانبه قال محمد منتصر، أحد المتحدثين باسم جماعة الإخوان في بيان، إن تأييد الحكم في قضية الإتحادية، يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي "مرسي".
وذكر "منتصر" أن "أحداث الإتحادية، راح ضحيتها 9 شهداء من شباب الإخوان وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم"، على حد قوله.
وأضاف منتصر: "ستظل الأحكام الجائرة في حق الرئيس والثوار محفورة في أذهان الشعب المصري"، مشيرًا إلى أنه "ستذهب أحكام وقرارات واتفاقيات النظام بعد أن تكتمل ثورتنا التي لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم، وستحرق السفاح وزبانيته، وستُهدم جدران السجون التي حبست مصر"، بحسب البيان.
وقال "غدًا تكتمل ثورة مصر، غدًا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر الثورة بيد تثور، وأخرى تبني وطننا الحبيب مصر".
جدير بالذكر أن المعزول يحاكم في العديد من القضايا منها "أحداث الإتحادية والتي حكم عليه فيها نهائيًا بالسجن 20 عامًا"، ثم قضية "وادي النطرون" والتي حكم عليه فيها حكم أولي بالإعدام وتم تأجيلها لجلسة 15 نوفمبر، وتلاها قضية "التخابر الكبرى"حكم أولي بالسجن 25 عامًا وسوف تنظر فى 25 أكتوبر الجاري".
كماتم الحكم عليه فى قضية "التخابر مع قطر"حكم أولي بالسجن 40 عامًا"، بجانب إتهامه في قضية "إهانة القضاء والمؤجلة إلى لجلسة 6 نوفمبر المقبل لإستكمال المرافعات"، وفي سبتمبر 2013 أحال النائب العام الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر 2013.
وكانت الإتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف واستعراض القوة، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر من ذلك العام.
وفي 21 أبريل 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 15 متهمًا بينهم مرسي وأسعد الشيخة "نائب رئيس الديوان الرئاسي" وأحمد عبد العاطي"سكرتير الرئاسة"، وأيمن عبد الرؤوف هدهد "مستشار الرئاسة"، ومحمد البلتاجي وعصام العريان القياديان بجماعة الإخوان وآخرون، بأحكام جنائية تتراوح مابين 20 عامًا و10 أعوام، بخلاف وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بتهم من بينها استعراض القوة.
وفى السياق ذاته، طعنت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض في يونيو 2015 على أحكام الإدانة للمتهمين الحضور والبالغ عددهم 9، ونظرت النقض أولى جلساتها في 8 أكتوبر الجاري، ووفق القانون للمصري سوف تعاد محاكمة المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية، عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، والبالغ عددهم 6 متهمين، في هذه القضية، بينهم الهارب وجدي غنيم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
